ما يجب أن تعرفه عن محكمة الحريري
"العين الإخبارية" تستعرض أبرز ما يجب معرفته في مسار الحكم بقضية غيرت مسار لبنان
يترقب اللبنانيون ومعهم العالم، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري قبل 15 عاما.
ويحاكم في الجريمة التي غيرت مسار لبنان، 4 أشخاص ينتمون لحزب الله، غيابيا، أمام محكمة خاصة في لاهاي بهولندا.
وبانتظار حكم المحكمة الخاصة بلبنان، تستعرض "العين الإخبارية" أبرز ما يجب معرفته في مسار هذه القضية، استنادا للمعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني للمحكمة.
تعريف المحاكمة الغيابية
هي محاكمة تُجرى من دون حضور المتهم، ووفقا للقانون اللبناني، يتيح النظام الأساسي وقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الخاصة بلبنان إجراء محاكمات غيابية.
لكن النظام الأساسي يجيز إجراء محاكمة غيابية في ثلاث حالات تشمل تنازل المتهم صراحة وخطيا عن حقه في الحضور، وعدم تسليمه إلى المحكمة من قبل سلطات الدولة المعنية، وأخيرا في حال توارى عن الأنظار أو تعذر العثور عليه.
حقوق المتهم في الإجراءات الغيابية
يقول الموقع الإلكتروني للمحكمة إنه إذا حوكم المتهم محاكمة غيابية، تؤمِّن له قواعد الإجراءات ضمانات تؤكد احترام حقه في محاكمة عادلة.
وعلى سبيل المثال، لا يتم البدء بإجراءات المحاكمة الغيابية إلا بعد الاقتناع بأن جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان مثول المتهم وإعلامه بالتهم الموجهة له.
وبناء على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية، يقوم رئيس مكتب الدفاع بتعيين محامي دفاع يمثل المتهم، حماية لمصالحه وحقوقه.
وإذا مَثَل المتهم أمام غرفة الدرجة الأولى قبل اختتام الإجراءات الغيابية، يتم إنهاء هذه الإجراءات والبدء بعقد محاكمة جديدة، ما لم يصرّح المتهم تصريحا واضحا بأنه لا يريد ذلك.
لكن ماذا سيحصل إذا حضر المتهم بعد إصدار الحكم الغيابي عليه بالإدانة والعقوبة؟
في هذه الحالة يمكن للمتهم القيام بالتالي:
القبول بالحكم /أو بالعقوبة
- أو أن يطلب محاكمة جديدة
-أو أن يقبل بالحكم ولكن مع طلب عقد جلسة جديدة
- أو استئناف حكم الإدانة أو العقوبة أو كليهما إذا تنازل خطيا عن حقه في عقد محاكمة جديدة.
وإذا أصدرت غرفة الاستئناف قرارا غيابيا بإدانة المتهم ( المادة 109، الفقرة (هاء) من قواعد الإجراءات والإثبات)، توجد أيضا ضمانات مماثلة يُعمل بها.
من ينطق بالحكم؟
حين يَفْرَغُ الادعاء والدفاع والممثل القانوني من مرافعاتهم الختامية، يقوم القاضي رئيس غرفة الدرجة الأولى بالإعلان عن انتهاء جلسات المحاكمة.
بعد ذلك ينصرف قضاة غرفة الدرجة الأولى إلى استعراض الأدلة والتداول في مسألة ما إذا كانت الأدلة الموجودة أمامهم تثبت دونما شك معقول أن المتهمين مذنبون، بحيث يكون التداول سريا.
لاحقا، تصدر غرفة الدرجة الأولى حكما بأكثرية القضاة، إما بتبرئة المتهمين أو بإدانتهم في كل تهمة من التهم الموجهة إليهم.
ويكون الحكم الصادر مصحوبا بنص مكتوب، للتعليل ولأي رأي مخالف.
هل يجوز الاستئناف؟
استنادا للمحكمة الخاصة بلبنان، يجوز للمدعي العام أو للدفاع تقديم استئناف طعنا بالحكم أو العقوبة المفروضة.
ومن شأن الاستئناف وقف تنفيذ أي قرار بالإدانة أو بالتبرئة يُطعن فيه حتى صدور حكم غرفة الاستئناف.
وغرفة الاستئناف لا تعيد المحاكمة بل تفصل في سببين اثنين هما: وجود خطأ في مسألة قانونية يبطل قرار غرفة الدرجة الأولى.
أما السبب الثاني فيتمثل في وجود خطأ في الوقائع تسبب في الاستنكاف عن إحقاق الحق.
لكن في ظروف استثنائية، يجوز لغرفة الاستئناف أن تأذن للمدعي العام أو للدفاع بتقديم أدلة إضافية لم تكن متاحة خلال المحاكمة وذات صلة وموثوقة.
وحينها:
يجوز لغرفة الاستئناف تصديق أو فسخ الحكم الابتدائي أو العقوبة أو إعادة النظر فيهما.
كما يجوز لها أن تأمر بمحاكمة المتهم من جديد من قبل غرفة الدرجة الأولى (وفق المادة 188، الفقرة (جيم)
