للمرة الأولى منذ عام كوفيد.. بنك إنجلترا يخفض الفائدة

خفض بنك إنجلترا، الخميس، معدل الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19 في 2020.

وذلك على وقع تراجع التضخم في بريطانيا في الأشهر القليلة الماضية.

وأيدت لجنة السياسات النقدية في البنك بغالبية 5 مقابل 4 أصوات، خفض أسعار الإقراض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5%، على ما أعلن البنك عقب اجتماع عادي.

ووافق المحافظ أندرو بيلي مع أربعة أعضاء آخرين في اللجنة على خفض المعدل من أعلى نسبة له في 16 عاماً، ما من شأنه تخفيف الضغط عن المقترضين مع التأثير سلباً على نسبة الفائدة التي يكسبها المدخرون.

وتميل البنوك التجارية لاتباع نهج سياسات بنك إنجلترا عند تحديد أسعار الفائدة الخاصة بها.

وقال بيلي في بيان مقتضب "لقد تراجعت الضغوط التضخمية بما يكفي لتمكيننا من خفض أسعار الفائدة"، مضيفا "لكننا بحاجة للتأكد من بقاء التضخم منخفضا، والحرص على عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط".

• فاتورة الشيخوخة في بريطانيا.. 86 مليار استرليني عام 2050
• «ثقوب سوداء» في اقتصاد بريطانيا.. ماذا تقصد وزيرة الخزانة؟
  
  

وتراجعت نسبة التضخم السنوي في بريطانيا وصولاً إلى هدف بنك إنجلترا وهو 2%، بعد أن تجاوزت 11% في أواخر 2022 وهي الأعلى في 5 عقود.

وأبقى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي للإقراض بدون تغيير، لكنه أشار إلى إحراز "بعض التقدم الإضافي" في خفض التضخم. ومن المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول.

عقب قرار بنك إنجلترا، الخميس، توقع محللون أن يخفض البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، ولكن ربما ليس الشهر المقبل. وقد ساعد ذلك الجنيه الاسترليني على تعويض خسائر سابقة.

من ناحيته، بدأ البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ مكاسب أسعار السلع والخدمات العالمية إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة.

في المقابل رفع بنك اليابان، الأربعاء، تكاليف الإقراض للمرة الثانية فقط في 17 عاماً وسط ارتفاع التضخم في هذا البلد.

ويأتي خفض أسعار الفائدة في بريطانيا بعد أقل من شهر من انتخاب حكومة جديدة.

وتعهدت إدارة حزب العمال (يسار الوسط) تنمية الاقتصاد البريطاني، لكنها حذرت من أن الضائقة في المالية العامة ستعرقل الإنفاق الحكومي.

وقالت وزيرة المال الجديدة ريتشل ريفز، الإثنين الماضي، إن خزائن الدولة البريطانية تعاني من فجوة إضافية بقيمة 22 مليار جنيه استرليني (28 مليار دولار) موروثة من الحكومة المحافظة السابقة.

وأضافت ريفز أن حجم الإنفاق الزائد "غير مستدام" وأن عدم التحرك "ليس ببساطة خيارا" لحكومتها المنتخبة حديثًا برئاسة كير ستارمر.

ورأى المحافظون في ذلك إشارة إلى أن زيادات ضريبية تلوح في الأفق.

وأضاف بيلي، الخميس، أن "ضمان معدل تضخم منخفض ومستقر هو أفضل ما يمكننا القيام به لدعم النمو الاقتصادي وازدهار البلاد".

ودعا في مؤتمر صحفي في وقت لاحق، الخميس، إلى توخي الحذر بعد قرار "متوازن بدقة" بشأن أسعار الفائدة.

وقال "كان اقتصاد المملكة المتحدة أقوى في الأشهر الأخيرة وهذا أمر مرحب به للغاية.. لكنه يزيد من خطر ارتفاع التضخم" في المستقبل.

وأضاف "رغم تراجعه فإن تضخم أسعار الخدمات والضغوط التضخمية المحلية لا تزال مرتفعة".

رفع بنك إنجلترا تكاليف الإقراض 14 مرة بين أواخر 2021، عندما بلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 0,1%، والنصف الثاني من العام الماضي. ويعود آخر خفض إلى مارس/آذار 2020.

وأدى تعطل سلاسل التوريد بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى ارتفاع التضخم العالمي.

aXA6IDE4LjIxOS4xNS4xMTIg

جزيرة ام اند امز