الفيروس يضع "المركزي الصيني" أمام تحد جديد
رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج أكد، في بيان سابق، أن البنوك ستحتاج للتضحية بأرباح تبلغ قيمتها 1.5 تريليون يوان هذا العام
تعهد البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، بأن يرتفع التدفق الإجمالي للائتمان بنحو الخمس تقريبا هذا العام، في إطار الجهود المبذولة من أجل دفع الاقتصاد للخروج من الركود الناتج عن أزمة تفشي وباء كورونا.
وقال محافظ بنك الشعب الصيني، يي جانج، إنه من الممكن تحقيق ذلك من خلال الإصدار القياسي لسندات ذات أغراض خاصة، بالإضافة إلى زيادة القروض المصرفية بنسبة 19%، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وأضاف يي في خطاب ألقاه في شنغهاي اليوم، أنه بشكل عام، يجب أن يرتفع التدفق الإجمالي للتمويل الاجتماعي إلى ما لا يقل عن 30 تريليون يوان (4.2 تريليون دولار) هذا العام.
وبحسب حسابات "بلومبرج"، فإن ذلك سيمثل زيادة نسبتها 17% عن مبلغ 25.6 تريليون يوان الذي تم تسجيله في عام 2019 كائتمان جديد، تضمن إصدار سندات حكومية.
ويقول محللون إن الصين يجب أن تقوم بالمزيد من أجل تهدئة المخاوف بشأن السيولة.
من ناحية أخرى، أكد جوه شوتشينج، المصرفي الصيني البارز، أن المسؤولين عليهم "ألا يغمروا" الاقتصاد بالأموال.
ومع ذلك، قلصت الأسهم الصينية خسائر اليوم الخميس، بعد التعليقات التي وردت بشأن التفاؤل المتعلق بتوقعات التحفيز.
وأكد يي من جديد على بيان سابق لرئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانج، جاء فيه أن البنوك ستحتاج للتضحية بأرباح تبلغ قيمتها 1.5 تريليون يوان هذا العام.
وأوضح يي إن ذلك سيحدث بثلاث طرق، وهي: خفض أسعار الفائدة، واستخدام أدوات سياسة نقدية لتمويل الاقتصاد الحقيقي بصورة مباشرة، وخفض رسوم البنوك.
وتطلب الصين من البنوك التخلي عن 211 مليار دولار للمساعدة في تعزيز الاقتصاد.
وجاءت تلك التصريحات بعد أن أشار مجلس الوزراء الصيني إلى أن البنك المركزي سيعمل على توفير المزيد من السيولة للبنوك، حتى تتمكن من تقديم المزيد من القروض، وهو ما يتضمن خفض كمية الأموال التي يتعين عليها الاحتفاظ بها في الاحتياطي.
وكان التليفزيون الحكومي ذكر أمس الأربعاء نقلا عن اجتماع لمجلس الدولة برئاسة لي كه تشيانج، إن الصين ستخفض نسبة متطلبات الاحتياطي وستستخدم سياستها المتعلقة بإعادة الإقراض من أجل الحفاظ على وفرة السيولة.
ومن جانبه، قال لاري هو، رئيس شؤون الاقتصاد الصيني في مؤسسة "ماكواري سيكيوريتيز المحدودة": "يحتاج بنك الشعب الصيني إلى البدء في استخدام بعض السياسات لتوجيه توقعات السوق، ولكي يظهر للمستثمرين أن دورة التيسير سوف تستمر خلال الأشهر الست المقبلة".
