الصين والاتحاد الأوروبي.. معاهدة سلام اقتصادي في الأفق
المفوضية الأوروبية في بروكسل تتعاون مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بمزيد من الضغط بشكل واضح على بكين لفتح السوق بشكل أسرع
تنادي الشركات الألمانية والأوروبية العاملة في الصين بإبرام معاهدة استثمار شاملة بين الاتحاد الأوروبي وبكين خلال هذا العام، لتكون بمثابة معاهدة سلام اقتصادية.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ديتر كمبف لوكالة الأنباء الألمانية، إنه يفضل أن يكون هناك في المقام الأول تحسينات واضحة في إمكانية الوصول للسوق الصينية، وكذلك توفير شروط عادلة للمنافسة مع شركات حكومية صينية.
- الصين تتعهد بالعمل مع ألمانيا لحماية التعددية واقتصاد عالمي مفتوح
- الصين تستميل ألمانيا استثماريا في حربها التجارية مع أمريكا
وأضاف أن المفوضية الأوروبية في بروكسل تقوم حاليا بالتعاون مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي "بمزيد من الضغط بشكل واضح على بكين لفتح السوق بشكل أسرع".
يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تتشاور، الخميس، مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج بشأن تداعيات أزمة كورونا.
ومن المحتمل أن يدور المؤتمر الذي يعقد عبر الفيديو حول الطريقة التي يمكن من خلالها تحفيز التعاون الاقتصادي مجددا في ظل الانكماش الحاصل في أعقاب أزمة كورونا- وكذلك أيضا في ظل التوتر الحاصل بين واشنطن وبكين.
وأضاف رئيس اتحاد الصناعات الألمانية أنه يتعين على ألمانيا وأوروبا الأخذ في اعتبارهما بشكل أفضل أية مخاطر محتملة للتعاون التقني والعلمي مع الصين، ولكنه دعا في الوقت ذاته إلى ألا يتم في المجمل تجاوز هدف: "الصين قد تكون منافسا ولكن تبقى شريكا مهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي وألمانيا".
وكشفت دراسة حديثة أن المستثمرين الصينيين يشترون، أكثر من مستثمرين آخرين، الشركات الكبيرة المثقلة بالديون في الخارج.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية، في منتصف العام الماضي، أنه من بين أكثر من 70 ألف صفقة استحواذ جرت منذ العام 2002 في 92 دولة استحوذ المستثمرون الصينيون على 1900 شركة، من بينها 171 شركة ألمانية، أي بنسبة 10 شركات سنويا.
وبحسب بيانات الدراسة، فإن الشركات التي اشتراها مستثمرون صينيون يزيد حجمها في المتوسط سبع مرات مقارنة بالشركات التي اشتراها مستثمرون من دول أخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل الديون في الشركات التي استحوذ عليها صينيون أعلى في المقابل بنسبة 6.5%، كما أن متوسط الربحية في وقت إبرام صفقات الاستحواذ بلغ الصفر تقريبا، بينما كان يركز مستثمرون من دول أخرى على الشركات ذات عائدات إيجابية، والتي تكون في الغالب شركات أرخص وليس عليها منافسة شرسة.
وأوضحت الدراسة أنه يمكن تفسير تفضيل المستثمرين الصينيين لشراء الشركات المثقلة بالديون قليلة الربحية بالأفق طويل المدى للاستثمار أو إمكانيات تحسين التمويل عبر بنوك صينية حكومية.
وبحسب الدراسة تستهدف الشركات الصينية الحكومية المواد الخام والزراعة، بينما تركز الشركات الصينية الخاصة على شراء الشركات في قطاع الصناعات الإلكتروني وصناعة السيارات وصناعة الآلات. وتسعى الصين لأن تصبح رائدة عالميا على نحو سريع في عشر صناعات محورية.
وأكدت دراسة أجرتها شركة «إرنست آند يونغ» للاستشارات الاقتصادية بمدينة شتوتغارت جنوب ألمانيا، أن هناك تراجعا واضحا في حجم الأموال التي أنفقتها شركات صينية في أوروبا على عمليات الاستحواذ أو المحاصصة خلال العام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبحسب الدراسة، انخفضت قيمة عمليات الاستحواذ الصينية إلى 31 مليار دولار (نحو 27 مليار يورو)، أي أقل عما كان عليه في العام 2017 بمقدار النصف تقريبا.
ورغم أن ألمانيا ظلت مع بريطانيا هدفا رئيسيا لمستثمرين صينيين العام 2018، فإن حجم استثماراتها في ألمانيا تراجع أيضا بما يزيد على الخمس وبلغ 11 مليار دولار فقط.
يذكر أن أعلى رقم قياسي للاستثمارات الصينية في أوروبا كان في العام 2016، حيث أنفقت شركات صينية 85 مليار دولار في أوروبا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تم استثماره العام الماضي.
وتقول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تريد أن تضطلع أوروبا بدور أكبر للتدخل في حماية وتعزيز قطاعات استراتيجية مثل أشباه الموصلات وتكنولوجيا البطاريات والذكاء الصناعي، لتجنب خسارة تقنيات، مما قد يلحق الضرر بالصناعات المحلية.
وفي 5 سبتمبر/أيلول 2019، قالت وزارة التجارة الصينية، أن الصين أكبر شريكة تجارية لألمانيا على مدى ثلاث سنوات متتالية، وإحدى الوجهات الاستثمارية المفضلة لدى الشركات الألمانية.
وشهد عام 2018 نمو التجارة البينية بنسبة 9.4% لتسجل ارتفاعا جديدا وصل إلى 183.9 مليار دولار.
وقالت إن الشركات الألمانية شاركت أيضا على نحو نشط في الجولة الجديدة من الانفتاح الصيني، مستشهدا على ذلك بزيادة الاستثمارات التي ضختها في الصين شركات ألمانية مثل (باسف) الكيميائية، و(فولكس فاجن) و(بي إم دبليو) لصناعة السيارات.
وخلال الشهور السبعة الأولى من 2019 شهدت التجارة والاستثمار بين البلدين نموا مستمرا، ونمت التجارة البينية بنسبة 2.4% لتصل إلى نحو 107 مليارات دولار أمريكي.
aXA6IDMuMTQxLjE5OC4xMyA=
جزيرة ام اند امز
