جريمة انتقام تهز الجزائر.. القاتل اغتصب وذبح وحرق "شيماء"

مجرم يعود للانتقام من ضحية سابقة تبلغ من العمر 19 عاما باغتصابها للمرة الثانية وذبحها وحرقها ودعوات لتطبيق الإعدام على المجرمين.

سجلت الجزائر رقماً جديداً في عدد ضحايا الجرائم التي ارتفع منسوبها في الأسابيع الأخيرة، عقب جريمة بشعة هزت البلاد، حيث عثر الأمن الجزائري على جثة متفحمة استغرق أياماً للتعرف على هويتها، ليتبين، مساء الأحد، أنها للفتاة شيماء التي تبلغ من العمر 19 عاماً.

• السحر وقتل الأطفال يعيدان عقوبة الإعدام إلى الجزائر
• جريمة بشعة تهز الجزائر.. يذبح زوجته "وجنينها" من الوريد إلى الوريد
  

ووجدت الجثة في حالة متقدمة من التعفن بمدخل منطقة "الثنية" التابعة لمحافظة بومرداس (وسط) في محطة مهجورة للتزود بالبنزين.

وكشفت والدة الضحية في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أن من قام بقتل ابنتها شاب مسبوق قضائياً في تهم اغتصاب يقطن بمنطقة "الرغاية" في العاصمة الجزائرية، خرج منذ أيام فقط بعد أن قضى عقوبة 3 سنوات بالسجن.

وظهرت الأم في حالة من الانهيار وهي تروي قصة ابنتها مع المجرم، وكشفت عن تعرضها لـ"الاغتصاب للمرة الثانية" على يد المجرم نفسه، الذي اعتدى عليها جنسياً سنة 2016، وتقدمت الضحية حينها بشكوى ضده لدى الشرطة، قبل أن يدان بـ3 سنوات سجناً.

ولم تنته قصة شيماء في ذلك الوقت، بعد أن تعرضت لـ"تهديدات متتالية" من قبل والدة المجرم وفق رواية والدة الشابة المغدورة، قبل أن يخرج من السجن لينتقم منها على الشكوى التي تقدمت بها ضده قبل 3 سنوات.

ووفق تصريحات والدة شيماء، فقد اختفت عن الأنظار بعد أن خرجت من المنزل لتسديد فاتورة الهاتف، قبل أن يصلها خبر مقتل ابنتها.

وأبلغ الأمن الجزائري الوالدة بتفاصيل الجريمة، إذ أقدم الجاني على ضرب شيماء ثم الاعتداء عليها جنسياً، قبل أن يذبحها من الوريد إلى الوريد بسلاح أبيض ويقطع عروق رجليها، ليقوم بحرقها بعد ذلك لإخفاء آثار الجريمة.

وسارعت الشرطة الجزائرية لاعتقال المجرم الذي اعترف مباشرة بالجريمة البشعة التي ارتكبها في حق الفتاة شيماء.

وأثارت الجريمة النكراء استياء وغضباً شعبياً، وسط تجدد المطالب بتطبيق القصاص وعقوبة الإعدام على المجرمين بالتوازي مع ارتفاع معدل الجريمة في الشهرين الأخيرين بالجزائر.

وتداول الجزائريون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا للضحية بعبارات من الحزن والغضب، وبات هاشتاج "#شيماء" الأكثر تصدراً في مواقع التواصل، مع عبارات "تطبيق القصاص" على المجرمين.

وعادت قضية الطفلة شيماء لتطرح مجددا فاعلية قوانين العقوبات في الجزائر، وسط انتقادات شعبية وحقوقية لما يعتبرونها "عدم فاعلية القوانين الرادعة".

واعترفت الرئاسة الجزائرية، الأحد، بأن القوانين المتعلقة بمحاربة الجريمة "مكملة لبعضها" دون أن تكون فعالة على أرض الواقع أو تردع المجرمين عن أفعالهم.

ودعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال جلسة التصديق على قانون جديد لمحاربة ظاهرة الاختطاف إلى "أن لا يكون القانون الجديد مجرد تكملة للترسانة القانونية الموجودة أصلا".

وأمر تبون بتنفيذ أقصى العقوبات مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف.

aXA6IDMuMTQ1LjgxLjI1MiA=

جزيرة ام اند امز