مضاربة مليشيا الحوثي تتسبب في انهيار العملة اليمنية مجددا
أسعار الصرف سجلت 555 ريالا أمام الدولار الواحد، وذلك بعد أسابيع من استعادته جزءا من عافيته بسعر 480 ريالا، بفعل تدخلات الحكومة الشرعية.
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، عدم تحمله أي مسؤولية لانهيار العملة الوطنية، وتدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في أعقاب عودة تهاوي الريال مقابل العملات الأجنبية جراء المضاربة الحوثية.
- رمضان بمناطق ميلشيا الحوثي.. سوق سوداء للكهرباء تضاعف آلام اليمنيين
- "الصندوق العربي" يعلن استعداده للمساهمة بتمويل خطة إعادة إعمار اليمن
وتراجع سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية لا سيما في المناطق اليمنية غير المحررة، وذلك جراء المضاربة الحوثية في السوق السوداء بصنعاء.
وقال مصرفيون لـ"العين الإخبارية": إن أسعار الصرف سجلت، الثلاثاء، 555 ريالا أمام الدولار الواحد، وذلك بعد أسابيع من استعادته جزءا من عافيته بسعر 480 ريالا، بفعل تدخلات نقدية وفنية للحكومة الشرعية وبدعم من التحالف العربي.
وذكرت اللجنة الإقتصادية في بيان، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن مليشيا الحوثي تصر على استغلال الوضع الاقتصادي والمالي لاحتياجات الناس في المناطق الخاضعة لها والدخول في المضاربة على العملة في السوق السوداء.
وقالت: إن الممارسات الحوثية تسببت في إعادة حالة انهيار قيمة العملة المحلية وجر الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الانهيار الكلي، وتمثلت الممارسات الحوثية في الضغط على جميع المؤسسات المالية والجمعيات المهنية المختصة بقوة السلاح وتحت التهديد الأمني لتبرير أعمالها خدمة لمصالحها.
وحسب البيان: "المخطط الحوثي الأساسي يتمثل في توظيف انهيار قيمة الريال اليمني للمتاجرة والمزايدة السياسية بمعاناة اليمنيين أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية وتحميل الحكومة والتحالف العربي مسؤولية تدهور الوضع الإنساني، وهو مغاير للحقيقة تماما".
وقال البيان: "إن مركزي عدن سيستمر في أداء واجباته بتوفير العملة الأجنبية وتلبية احتياجات الاستيراد للسلع الغذائية والوقود لجميع التجار، وترك مليشيا الحوثي لتحمل مسؤولية تداعي الوضع الاقتصادي والإنساني في مناطق سيطرتها أمام المجتمع المحلي والدولي".
ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع وكالاتها تحمل مسؤوليتها في إلزام المليشيا الحوثية بإيقاف الاستغلال السياسي للمعاناة الإنسانية وتحميلها مسؤولية تدمير الاقتصاد اليمني.
وكانت الحكومة الشرعية وبدعم مباشر من التحالف العربي، قد بذلت جهودا كبيرة في سبيل الحفاظ على استعادة الثقة واستقرار العملة اليمنية وتعزيز قيمتها محليا بإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي.
وفعلت الحكومة الشرعية الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإيقاف التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية، ما أسهم في تحسن نسبي للوضع الإنساني في البلاد، وضيق الخناق على مصادر تمويل مليشيا الحوثي لحربها ضد اليمنيين.
aXA6IDE4LjExNi4yNC4xMTEg جزيرة ام اند امز
