«الجنائية الدولية» ترد على ترامب.. وتنديدات دولية بالعقوبات

المحكمة الجنائية الدولية «تندد» بالعقوبات الأمريكية وتتعهد بمواصلة «إحقاق العدالة» في تحد لاستهدافها من قبل دونالد ترامب، وسط تنديدات واسعة بالقرار الأمريكي.

وفي أول تعقيب رسمي، نددت المحكمة التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها، اليوم الجمعة، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات عليها، متعهدة بمواصلة "إحقاق العدالة" في العالم.

• بالتزامن مع زيارة نتنياهو.. عقوبات ترامب تضرب «الجنائية الدولية»
  

وقالت هيئة المحكمة في بيان إنها "تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوما يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد".

كما دعت الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 125 دولة إلى دعم موظفيها، وهو ما أظهرته دول أوروبية كثيرة.

ردود على «إعصار» ترامب

واعتبر أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، أن فرض عقوبات على المحكمة "يهدد استقلالها، ويقوض نظام العدالة الجنائية الدولية ككل".

وكتب أنتونيو كوستا على "إكس": "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدّد استقلاليتها ويقوّض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع".

بدورها، أعربت هولندا التي تستضيف مقر الجنائية الدولية عن "أسفها" بعد إعلان المرسوم.

وشدد وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب عبر منصة إكس، على أن "عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب".

وفي ألمانيا، وصف مستشار البلاد أولاف شولتز، قرار ترامب بأنه "أداة خاطئة".

وأكد متحدث باسم الخارجية الألمانية، أن بلاده ستواصل دعم المحكمة.

وقال المتحدث "لن نتفاجأ إذا اجتمعت بعض الدول اليوم في نيويورك للتعبير عن دعم المحكمة الجنائية الدولية".

لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الحليف الوثيق لترامب، رأى أن العقوبات "تظهر أنه ربما حان الوقت للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية".

وكتب على إكس: "حان الوقت لأن تراجع المجر ما تفعله في منظمة دولية تخضع لعقوبات أمريكية! هناك رياح جديدة تهب في السياسة الدولية. نطلق عليها إعصار ترامب".

ماذا تعني العقوبات على الجنائية الدولية؟

ومساء الخميس، وقّع ترامب مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب إسرائيل".

ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.

كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.

ولم تعلن أسماء الأفراد المستهدفين في الوقت الحاضر.

وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وحليفنا المقرب إسرائيل".

وفي ذلك إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية، تستهدف جنودا أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة.

وكان الجمهوريون الأمريكيون وعدد من الديمقراطيين ندّدوا بمذكرة توقيف أصدرتها الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استقبله ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض، وبأخرى أصدرتها بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت والقائد العسكري لحماس محمد الضيف (أعلن مقتله لاحقا) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق الحرب بين إسرائيل والحركة.

واعتبر القضاة أن هناك "أسبابا معقولة" لاتهام نتنياهو وغالانت والضيف الذي قتل خلال الحرب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ووصف نتنياهو في ذلك الحين قرار الجنائية الدولية بأنه "معاد للسامية"، في حين عد الرئيس الأمريكي حينها جو بايدن أن مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت "شائنة".

هل أمريكا عضو في المحكمة؟

الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة، وهي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.

ويأتي قرار ترامب بُعيد موجة انتقادات دولية لاقتراحه سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتنميته اقتصاديا وعقاريا، ونقل الفلسطينيين المقيمين فيه، بشروط لم يحددها، إلى دولة أو عدد من الدول المجاورة.

وخلال ولاية ترامب الأولى عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية وحظرا على دخول أراضيها على المدعية العامة لدى المحكمة آنذاك فاتو بنسودة ومسؤولين رفيعين آخرين في الهيئة.

ورفع جو بايدن العقوبات المفروضة على المحكمة بعد تولّيه الرئاسة في 2021.