أزمة "ديزل" تلوح في أفق أوروبا.. ما علاقة روسيا؟
سيواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في استبدال الديزل الروسي عندما يدخل حظر على منتجات النفط المنقولة بحراً في البلاد أوائل فبراير/شباط المقبل.
تكشف أرقام أوردتها صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن بيانات تتبع السفن من Vortexa، أن الاتحاد الأوروبي استورد نحو 220 مليون برميل من منتجات الديزل من روسيا في عام 2022.
وبحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصل نحو 40% من إجمالي الديزل أي قرابة 100 مليون برميل، للدول التي ستبدأ بفرض عقوبات على الوقود الروسي اعتبارا من الشهر المقبل، للتحوط من أي نفص مع احتمالية اشتداد الشتاء.
وفي حين تم تقليل اعتماد المنطقة على المنتجات البترولية الروسية العام الماضي، إلا أنه في عام 2021 كانت أكثر من نصف الشحنات المنقولة بحراً إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، روسية، مما يوضح أيضًا صعوبة استبدال البراميل التي ستقع تحت الحظر قريبا.
شحنات الديزل من السعودية والهند
وأظهرت بيانات لوكالة بلومبرغ، أن الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل في زيادة شحنات الديزل من المملكة العربية السعودية والهند. يقول محللون الوكالة إن هذه الشحنات قد تزداد هذا العام، من خلال عدد من مصافي النفط الجديدة التي سيتم إطلاقها قريبا.
لكن اللافت في الأمر، أن دولا مثل الهند، تعتبر مستوردا رئيسا للنفط الخام الروسي، والذي سيتم تكريره في مصاف هندية، وإعادة إرساله إلى الاتحاد الأوروبي على شكل وقود، ما يطرح علامة سؤال حول جدوى العقوبات.
علاوة على ذلك، قد تساعد الصين بشكل غير مباشر المنطقة في الحصول على إمدادات الديزل؛ إذ من المتوقع أن تكون صادرات البلاد من وقود الديزل مماثلة في الحجم لما اعتاد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تلقيه من روسيا قبل العقوبات.
وقد تكون الصين هي العامل الذي يغير قواعد اللعبة، حيث تملك البلاد مفتاح كل طاقة التكرير الفائضة على مستوى العالم، من خلال عدد كبير من المصافي القادرة على إنتاج حاجة أوروبا من الوقود، لكن جزءا منه نفط روسي.
شروط الحظر وسقف الأسعار
كذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي أيضا استخدام دول وسيطة للحصول على الوقود؛ يمكن لتركيا، كونها ليست دولة عضو وبالتالي ليست طرفا في العقوبات ضد موسكو، زيادة واردات الديزل الروسي وبيعه إلى التكتل بعد التكرير، وهو ما يسمح به بموجب شروط الحظر وسقف الأسعار.
ويحذر الخبراء من أن العقوبات قد تؤدي إلى اختفاء البراميل الروسية من السوق العالمية تماما، إذا فشلت الدولة في العثور على مشترين جدد من خارج الاتحاد الأوروبي.
وهذا من شأنه أن يجبر موسكو على خفض الإنتاج، وبالتالي خفض العرض الكلي ورفع الأسعار؛ إلى جانب ارتفاع الطلب، قد يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة الطاقة في التكتل.
كذلك أوردت وكالة رويترز، أن التجار الأوروبيين يسارعون لملء الصهاريج بالديزل الروسي مع مرور الوقت على حظر أوروبي في الخامس من فبراير/شباط.
بلغت واردات الديزل الأوروبية من روسيا 770 ألف برميل يوميا حتى الآن هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار من العام الماضي، وفقًا لشركة Vortexa لتحليلات الطاقة.
ولطالما كانت روسيا المورد الرئيسي للديزل لأوروبا، حيث لا تنتج المصافي في دول الاتحاد ما يكفي لتلبية الطلب المحلي من أسطولها الكبير من سيارات الديزل.
تظهر بيانات رفينيتيف أنه حتى في الوقت الذي سعت فيه الحكومات والشركات إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا بعد أن غزت أوكرانيا، اعتمدت أوروبا العام الماضي على روسيا لما يقرب من نصف وارداتها من الديزل، المعروف باسم نواتج التقطير الوسطى.
وعادة ما يستغرق شحن الوقود من روسيا إلى شمال غرب أوروبا أسبوعا، بينما تستغرق الشحنات من الشرق ما يصل إلى 8 أسابيع في المتوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
aXA6IDE4LjExNy43OC4yMTUg جزيرة ام اند امز
