الديزل أحدث مخاوف سلاسل الإمداد.. بوادر أزمة عالمية

يشهد سوق الديزل العالمي بوادر أزمة، الأمر الذي ينذر بمزيد من التحديات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار النقل.

وتتكاتف التحديات من أجل تشكيل حلقة جديدة في مشاكل سلاسل الإمداد حيث يعتبر الديزل وقودا حيويا لتشغيل الشاحنات والقطارات والسفن التي تقود الصناعة.

 وفي ظل قيام عمال مصافي النفط الفرنسية بسلسلة إضرابات بسبب الأجور، استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع، تجد القارة العجوز نفسها أمام تحدٍ صعب من حيث مدى جاهزيتها لفرض حظر على واردات الوقود من روسيا بعد ثلاثة أشهر ونصف من الآن، بصفتها المورد الرئيسي، وفي الوقت ذاته توفير ما تحتاجه من الوقود بمختلف مشتقاته على رأسه الديزل.

يأتي هذا في الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة أدنى مخزونات موسمية من الديزل منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1982 بحسب ما ذكر موقع شبكة بلومبرج.

شبح "السترات الصفراء" يرعب فرنسا.. هل تعيده أزمة الطاقة للشوارع؟

فوضى الديزل

وفوضى الديزل هو آخر شيء كانت تتوقعه أوروبا خاصة في ظل أسعار الطاقة الفلكية للغاية التي تشهدها القارة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات التي تفرضها على الدب الروسي، والذي يعد مورد الطاقة الأساسي للقارة.

الأسوأ أن الحليف الأمريكي قد يتخلى عن أوروبا حيث مارس المسؤولون في إدارة بايدن ضغوطاً على منتجي الوقود لتقليص الصادرات إلى الخارج، وعاقبوهم بسبب انخفاض مخزونات الديزل.

ويفاقم من المشكلة ظاهرة تعرف بـ"الكونتاغو" والتي يشهدها السوق حاليا وهي تعني أن الأسعار المستقبلية أعلى من الأسعار الفورية، مما يحفز الموردين على تكوين مخزون خلال فترة فصل الصيف أي قبل قدوم موسم التدفئة والذي يتزايد فيه الطلب على الديزل.

ويعد الديزل محرك للاقتصاد العالمي، حيث يُستخدم للنقل والتدفئة وفي العديد من المراحل الصناعية، مما يعني أن ارتفاع الأسعار يمكن أن يدفع التضخم للجنون في كل شيء، من سعر التدفئة المنزلية إلى تكلفة السلع الجاهزة.

وفي هذا الإطار قال مارك ويليامز، مدير أبحاث الزيوت قصيرة الأجل في "وود ماكنزي" (.WoodMackenzie Ltd): "على مستوى الاقتصاد الكلي، يؤدي ارتفاع النفط لزيادة التضخم وتقليص النمو الاقتصادي. بالتالي، يؤثر ارتفاع تكاليف وقود الديزل على الجميع"

وأضاف أنه "بالتوازي مع ارتفاع أسعار الديزل تزداد تكاليف البضائع، وهو الأمر الذي ينعكس على المستهلكين بشكل عام".

هل تستطيع أوروبا التعويض؟

وحتى الشهر الماضي، حصلت أوروبا على خُمسي وارداتها من الديزل من روسيا. من جانبها، تواصل روسيا إرسال نحو 80% من شحناتها من الوقود إلى أوروبا.

وفي ظل نقص الحاويات المتخصصة المعززة بكاسحات الجليد والتي يمكنها التصدير من موانئ بحر البلطيق الروسية في فصل الشتاء، يطرح تساؤل حول مدى سهولة سلسلة التوريد الخاصة بصناعة البترول والتي ستتمكّن من إيصال هذه الإمدادات إلى الأسواق البديلة.

وسادت أسواق الطاقة حالات متباينة من الفوضى منذ أن حرب روسيا على أوكرانيا مما جعل هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما يمكن أن يحدث لتدفقات الديزل.

وتشهد الأيام المقبلة مزيدا من التحديات مع قرب قدوم فصل الشتاء والذي يتزايد فيه استخدام الوقود في أوروبا الأمر الذي يهدد العديد من اقتصاد كبار اللاعبين في أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا.

وهددت العديد من الشركات العاملة في ألمانيا التي تمثل أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية بوقف أنشطة مصانعها ونقلها في الخارج إذا استمرت أزمة الطاقة في البلاد جراء تراجع كميات الغاز الروسي المنقولة لألمانيا في ظل أزمة العلاقات بين البلدين بسبب حروب روسيا على أوكرانيا.