الطاقة منخفضة الكربون.. حلول "دافوس" المستدامة نحو المستقبل النظيف
العالم اليوم أصبح أسيرًا لأزمة طاقة قاسية لن تجدي معها الحلول قصيرة المدى نفعًا، لكن منتدى "دافوس" يرى حلا وحيدًا لتلك الأزمة القاسية.
سيناقش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عاد إلى مقره الشتوي بمنتجع دافوس الهادئ بجبال الألب السويسرية في دورته الـ53 التي تستمر من 16 وحتى 20 يناير/كانون الثاني 2023، أزمة الطاقة؛ التي باتت هاجسًا يؤرق حكومات العالم أجمع، فالجميع بات في رحلة بحث عن كيفية تأمين مصادر طاقة متجددة ونظيفة للمجتمعات، وكذلك الحرص على استدامتها؛ وهذا بالتأكيد سيتطلب تعزيز أواصر التعاون العالمية في مجال الطاقة ودفع العمل المناخي.
ويرى المنتدى الاقتصادي العالمي أنه لتجنب مسار المستقبل القاتم بسبب أزمة الطاقة الراهنة، فإن الحل الوحيد من أجل تحقيق أمن الطاقة واستدامتها، هو "تسريع عملية التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون".
وقال منتدى "دافوس" أن أزمة الطاقة الحالية تزيد من ارتفاع معدلات التضخم، وتؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتخلق اضطرابات اجتماعية، مشيراً إلى أن "العالم لن يتحمل تفاقم هذه الأزمة بسبب تبنيه استجابات تساعد على عرقلة انتقال الطاقة، مثل تبني بعض الخطوات قصيرة الأجل، كزيادة إنتاج الكهرباء من الفحم أو دعم الاستهلاك على نطاق واسع".
وأضاف أن "هناك حاجة ماسة إلى إجراء عملية إعادة تقييم شاملة لأنظمة الطاقة، وذلك لتحديد الحلول التي تعزز أمن الطاقة مع تسريع الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون".
وقد اعتبر روبرتو بوكا، رئيس قسم تشكيل مستقبل الطاقة والمواد والبنية التحتية في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن "ما أصبح الآن أزمة عالمية، هو فرصة حقيقية لتبني مسار أكثر مباشرة نحو مستقبل طاقة آمن ومستدام وبأسعار معقولة للجميع، وهذا يتطلب تعاوناً كبيراً وتبني نهج عملي لمواجهة تعقيدات انتقال الطاقة بإجراءات فورية".
فيما قال إسبين ميهلوم، رئيس برنامج الطاقة والمواد والبنية التحتية في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن "أزمة الطاقة تؤثر علينا جميعاً، ولا يستطيع العالم تحمل عواقب تبني إصلاحات قصيرة الأجل فقط لهذه الأزمة، إذ إن ذلك يمكن أن يزيد من المخاطر المستقبلية، ولكن الخبر السار هو أن الأزمة توفر فرصة للتدخلات التي توازن بين أمن الطاقة والانتقال الفعَّال نحو الطاقة منخفضة الكربون".
وبحسب المنتدى، فإنه يجب إعطاء الأولوية للحصول على الإمداد من مصادر الطاقة المتجددة، وتقييد تعزيزات الوقود الأحفوري، والالتزام بأهداف خفض الانبعاثات، إذ توصي وكالة الطاقة الدولية باستثمار 5 دولارات في مصادر الطاقة المتجددة مقابل كل دولار يتم إنفاقه على إنتاج الوقود الأحفوري.
كما دعا إلى وجود مجموعة متنوعة من موردي الطاقة، حيث كان التركيز المفرط على عدد قليل من الموردين، عاملاً مساهماً رئيسياً في أزمة الطاقة الحالية، فضلاً عن معالجة تسرب الميثان من سلاسل توريد الهيدروكربونات.
كذلك اقترح المنتدى استهداف المستهلكين الأكثر احتياجاً بتدابير مالية، دون التدخل في إشارات السوق، حيث يجب أن تكون الحوافز والإعانات الحكومية، التي تهدف لتعزيز القدرة على تحمل تكاليف الطاقة، أكثر استهدافاً، وتحفز استمرار الاستثمار من قبل القطاع الخاص والاستهلاك الفعَّال، مع تقديم إشارات موثوقة للمستثمرين في إمدادات الطاقة والبنية التحتية، إذ إن هناك حاجة إلى وجود إرشادات واضحة من قبل صانعي السياسات بشأن توقعات الطلب على الغاز مع تسريع العثور على المصادر منخفضة الكربون.
ووفقاً للدورة الحالية التي تأتي تحت شعار "التعاون في عالم منقسم"، يرى المنتدى الاقتصادي العالمي إنه على الرغم من أن الحكومات تعد مسؤولة بشكل أساسي عن ضمان أمن الطاقة في بلدانها، فإن معالجة هذه الأزمة بطريقة مستدامة تتطلب مستويات استثنائية من المشاركة والتعاون بين الحكومات والشركات والمنظمات الدولية والمستهلكين الأفراد.
aXA6IDE4LjE5MS4yMzcuMjI4IA== جزيرة ام اند امز