منعطف بالأزمة.. أمر فرنسي «يُقيّد» جوازات الجزائر الرسمية

إيمانويل ماكرون يوجه حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، وطلب اتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الصدد.

وقال الرئيس الفرنسي في رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة لوفيغارو المحلية: "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام".

• تصعيد جديد بين فرنسا والجزائر.. وباريس تتوعد برد حازم

وأضاف في الرسالة الرسمية التي تشير إلى مرحلة جديدة في الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين، أن فرنسا "لا يمكنها الحصول على ذلك من شركائها إلا إذا أظهرت لهم الاحترام الذي تطلبه منهم. وتنطبق هذه القاعدة الأساسية على الجزائر أيضا".

ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي أولا إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب".

إعفاءات التأشيرة

من بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".

وهذا الإجراء يُقرّ الوضع القائم حاليا بحكم الأمر الواقع، فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في 14 مايو/أيار الماضي "إعادة جميع الدبلوماسيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يحملون تأشيرة حاليا إلى الجزائر".

وقال إن فرنسا كانت تردّ آنذاك على قرار الجزائر "غير المبرر والذي لا يمكن تبريره" بطرد موظفين فرنسيين.

كما طلب إيمانويل ماكرون من الحكومة أن تستخدم "فورا" أحد أحكام قانون الهجرة لعام 2024، وهو بند "يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين".

وطلب الرئيس من رئيس وزرائه "تكليف وزير الداخلية" برونو روتايو الذي يتبنى موقفا متشددا تجاه الجزائر، "إيجاد سبل ووسائل تعاون مفيد مع نظيره الجزائري في أسرع وقت ممكن".

كما "أعرب عن أمله في أن يتحرك وزير الداخلية وأجهزته بدون هوادة في مواجهة انحراف أفراد جزائريين في وضع غير نظامي".

وأضاف "بعد أن تروا أن شروط نظامنا الدبلوماسي مستوفاة، يمكنكم السماح للقناصل الجزائريين الثلاثة الموجودين حاليا على أراضينا بممارسة مهامهم، مع المطالبة باستئناف التعاون في مجال الهجرة".

وتابع الرئيس الفرنسي "هذا الاستئناف وحده سيتيح أن نستقبل خمسة قناصل آخرين ينتظرون الترخيص".

وشدّد ماكرون على أن "رد السلطات الجزائرية على مطالبنا المتعلقة بالتعاون بشأن الهجرة والعمل القنصلي سيحدد خطواتنا التالية".

وأوضح أنه "بمجرد استئناف الحوار سيتعين علينا أيضا معالجة ملفات ثنائية حساسة أخرى"، مشيرا إلى "ديون المستشفيات" و"تصرفات بعض الأجهزة الحكومية الجزائرية على الأراضي الوطنية، ولكن أيضا قضايا الذاكرة العالقة".

ولم يصدر بعد أي تعقيب جزائري حول التدابير التي أمر بها الرئيس الفرنسي.