خط اتصال مباشر بين القاهرة والرباط.. أزمة تجارية على طريق الحل
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المشتركة.
تأتي هذه الزيارة في ظل تحديات تواجه حركة التجارة البينية بين القاهرة والرباط، مع سعي الجانبين إلى إيجاد حلول عملية لدعم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
اتفاقيات لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري
التقى الخطيب خلال زيارته وزير الصناعة والتجارة المغربي عمر حجيرة، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز حركة التجارة البينية، واتفقا على آليات جديدة لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح الخطيب أن مصر والمغرب ترتبطان باتفاقيات اقتصادية متعددة، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، لا سيما اتفاقية أغادير، التي تتيح فرصًا واسعة لتوسيع نطاق التعاون الاستثماري والصناعي، كما تساهم في تمكين البلدين من تصدير منتجاتهما إلى الأسواق الأوروبية ومنطقة الأورومتوسطية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة.
وشدد الوزير المصري على أن الزيارة تأتي في سياق العلاقات المتميزة بين البلدين، والتي تمتد إلى التعاون في مختلف المجالات، بما فيها الاقتصاد والثقافة والمجتمع.
كما أشار إلى أن هناك توافقًا في الرؤى بين القاهرة والرباط في العديد من المحافل الدولية، مما يعزز فرص التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
إطلاق منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية
من بين النتائج المهمة للزيارة، الاتفاق على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بين مصر والمغرب في أبريل/نيسان 2025، بهدف تشجيع الشراكات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين، بالإضافة إلى تفعيل مجلس الأعمال المصري المغربي والتحضير لعقد اللجنة التجارية المشتركة.
كما تم الاتفاق على إنشاء خط اتصال مباشر بين الجهات المختصة في البلدين لتقديم الدعم اللازم للشركات وتعزيز الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.
أزمة التبادل التجاري
تأتي هذه الجهود لتعزيز التعاون في ظل أزمة تجارية أثرت على تدفق السلع بين مصر والمغرب، حيث فرضت السلطات المغربية قيودًا على الواردات المصرية، ردًا على توقف استيراد مصر للسيارات المغربية.
هذا الأمر دفع وزارة الاستثمار والتجارة المصرية إلى التحرك دبلوماسيًا واقتصاديًا لإيجاد حلول لهذه الأزمة.
وفي هذا الإطار، أوضح يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الوفد المصري ناقش مع الجانب المغربي الأسباب الرئيسية للأزمة، بهدف التوصل إلى حل سريع يسمح باستئناف تدفق المنتجات المصرية وفقًا لنظام التبادلات التجارية المتفق عليه.
وأضاف أن تعليق دخول بعض البضائع المصرية ليس بالضرورة رد فعل مباشر على عدم التزام مصر ببنود اتفاقية أغادير، وإنما هناك عوامل أخرى تخضع للتحقيق من قبل الجانبين المصري والمغربي.
- مصر على جدول اجتماعات «صندوق النقد».. القاهرة تقترب من دفعة قرض جديدة
- طرق استرداد مقدم جدية حجز مسكن في مصر بعد انتهاء القرعة
يُذكر أن اتفاقية أغادير، التي دخلت حيز التنفيذ في 2004، تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول المتوسطية الأربع (مصر، المغرب، تونس، الأردن)، مع إعطائها ميزات إضافية في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
تصدر مصر إلى المغرب الحديد، الأسمنت، السيراميك، المحاصيل الزراعية، السلع الغذائية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بينما تستورد السيارات، قطع الغيار، الفوسفات وبعض المواد الخام.
التحديات أمام الصادرات المصرية إلى المغرب
يرى عدد من الخبراء أن سبب التوتر التجاري الأخير يعود إلى عدم تكافؤ الميزان التجاري بين البلدين، حيث تحقق مصر فائضًا تجاريًا واضحًا على حساب المغرب، مما دفع الأخيرة إلى فرض إجراءات رقابية إضافية على المنتجات المصرية.
وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، عضو المجلس التصديري لمواد البناء ورئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ارتفاع تنافسية المنتجات المصرية في السوق المغربي وانخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية، قد يكون أحد أسباب الأزمة.
وأضاف أن بعض البضائع المصرية المصدرة إلى المغرب تتعرض لإجراءات رقابية معقدة، مما يؤدي إلى رفض دخولها أحيانًا لأسباب غير منطقية.
وأشار جمال الدين إلى أن المجلس التصديري لمواد البناء قدم مذكرة رسمية إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تضمنت شكاوى الشركات التي تكدست بضائعها في الموانئ المغربية، مطالبًا بالتدخل لحل الأزمة. استجابة لذلك، أرسلت الوزارة وفدًا من مصلحة الجمارك المصرية إلى المغرب في بداية الأسبوع الجاري، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يضمن تسهيل دخول المنتجات المصرية.
حل الأزمة واستعادة التوازن التجاري
أكد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الأزمة الحالية ترجع إلى عدم التوازن في التبادل التجاري، حيث ترى المغرب أن ميزان التجارة يميل لصالح مصر بموجب اتفاقية أغادير، مما دفعها لاتخاذ إجراءات لحماية صناعتها المحلية.
وأضاف أن هناك تحركات دبلوماسية واقتصادية من جانب مصر والمغرب لحل الأزمة، حيث تجري جمعية رجال الأعمال المصريين اتصالات مع منظمات الأعمال المغربية لإيجاد حل يضمن الإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ المغربية، وعودة تدفق المنتجات بين البلدين بسلاسة.
