«المركزي المصري» يحسم سعر الفائدة بآخر اجتماعات 2023.. سيناريو الزيادة يصل إلى 3%
الترجيحات تميل أكثر نحو التثبيت
يحسم البنك المركزي المصري قراراه بشأن سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم الخميس والذي يعد آخر اجتماعات المصرف في 2023.
ويترقب الاقتصاديون اجتماع البنك المركزي، لحسم توجهات السوق خلال الفترة المقبلة، ورجحت أغلب التوقعات أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، فيما ذهب القليل من الخبراء إلى توقعات رفع سعر الفائدة بين 1% و3% كما كان متوقع سابقاً.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس ثامن اجتماعات العام الجاري، لمناقشة مصير سعر الفائدة، وذلك بعد 7 اجتماعات قررت اللجنة رفع سعر الفائدة في اثنين منها.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي إن معدلات التضخم في مصر بدأت في التباطؤ خلال الأشهر الخمسة الماضية ليصل وفقاً لآخر البيانات إلى 35.8% ، بدلاً من 40% أعلى مستوى سجله خلال العام الجاري/ ما يشير إلى إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة كما هي دون تغيير .
وبلغ معدل رفع سعر الفائدة منذ بداية العام نحو 3%، في اجتماعين، حيث قررت اللجنة في اجتماع مارس/ آذار الماضي زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وقررت زيادة أخرى بـ 100 نقطة أساس في اجتماع أغسطس/ آب.
تثبيت الفائدة
وأضاف أن رفع سعر الفائدة أحد أدوات السياسة النقدية لمواجهة التضخم بجانب مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات مدير المشتريات المنخفضة نسبيا فالسيناريو الأقرب أمام لجنة السياسات النقدية هو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في الاجتماع الماضي، الخميس 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وقال شوقي إن سيناريو تثبيت سعر الفائدة متوقع لعدم وجود ما يستدعي رفع أسعار الفائدة بجانب أنه توجه عالمي لمنع الدخول في دوامة ركود اقتصادي.
وتابع أن رفع أسعار الفائدة سيؤثر في ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي بشكل مباشر في الموازنة العامة التي تمثل حوالي 38% من إجمالي مصروفات الموازنة، وبالتالي عدم زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة باكثر من 824 مليار جنيه.
وقال محمد عبدالرحيم الخبير المالي أن تثبيت سعر الفائدة هو القرار المرجح ، بهدف تخفيف الأعباء على المؤسسات والمصانع ، والشركات لدعم الانتاج وتوسعاتها في السوق.
وأضاف أن ذلك سينعكس على الناتج المحلي، لاسيما أن الأوضاع في غزة تساهم في دعم المنتجات المحلية بدلاً من المنتجات الأجنبية عن طريق حملات المقاطعة .
معدلات التضخم
وتابع أن لجنة السياسات تراعي الأوضاع الاقتصادية بما يتناسب مع معدلات التضخم المستقبلية، والتى يتوقع أن تنخفض مع بداية العام المقبل 2024 ، خاصة أن العالم يتجه الفترة الماضية لتثبيت أسعار الفائدة.
واتفق هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي مع الأراء السابقة بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع البنك المركزي اليوم ، قائلاً مبررات تثبيت سعر الفائدة متعددة منها انخفاض معدل التضخم الأشهر الأخيرة من 38.5% إلى 36.5% في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.
ولفت إلى أن الانخفاض في معدلات التضخم، يرجع إلى عدة عوامل منها انخفاض أسعار السلع والمنتجات الزراعية العالمية مثل القمح والحبوب والزيوت النباتية، بشكل ملحوظ في نوفمبر 2023، وقد ساهم هذا الانخفاض في انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم بشكل عام.
وأشار أبوالفتوح، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة ساهم على مدار عام ونصف في ارتفاع تكلفة الاقتراض وخفض الطلب على السلع والخدمات.
ووفقًا لأبوالفتوح: تشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في مصر سيتباطأ خلال عام 2023، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.7% و4.1% في 2024 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف مرونة سعر الصرف، وبناءً على العوامل المذكورة أعلاه، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
aXA6IDE4LjIyNy4xOTAuMjMxIA== جزيرة ام اند امز
