ترقب حذر بالأسواق.. اجتماع حاسم للبنك المركزي المصري في نوفمبر
يترقب الاقتصاديون في مصر موعد اجتماع البنك المركزي المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والذي يعد من أهم الاجتماعات خلال عام 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
يأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من قرارات الخفض التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية منذ مطلع العام الجاري.
اجتماع حاسم للبنك المركزي في نوفمبر
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين وخبراء الاقتصاد، مع تزايد التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في ظل تباطؤ معدل التضخم الأساسي وتغير مؤشرات السوق المالي عقب قرارات التيسير النقدي الأخيرة.
ويأتي الاجتماع بعد إعلان بيانات التضخم لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، التي تعكس تأثير قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13%، وهو ما تتابعه لجنة السياسة النقدية عن كثب لتقييم انعكاسه على مؤشر أسعار المستهلكين وعلى مستويات الأسعار العامة داخل السوق المحلي.
خفض تدريجي لأسعار الفائدة منذ بداية 2025
وخلال العام الجاري، اتخذ البنك المركزي المصري مسارًا تدريجيًا نحو خفض أسعار الفائدة، بعد فترة من التشديد النقدي التي هدفت إلى كبح التضخم ودعم استقرار العملة المحلية.
فمنذ بداية 2025، قررت اللجنة الإبقاء على الفائدة مرتين فقط، خلال اجتماعي فبراير ويوليو، بينما تم خفضها في باقي الاجتماعات الستة بإجمالي بلغ 6.25% على مدار العام.
ووصلت معدلات الفائدة الحالية إلى 21% على الإيداع، و22% على الإقراض، و21.5% للعملية الرئيسية للبنك المركزي.
وأكد البنك، في بياناته الرسمية، أن هذه القرارات تأتي استنادًا إلى مؤشرات تعافي النمو الاقتصادي واستقرار التوقعات التضخمية، مع استمرار العديد من البنوك المركزية العالمية في اتباع سياسة التيسير النقدي التدريجي لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي.
تراجع التضخم واستقرار الأسعار
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم السنوي في سبتمبر/ أيلول 2025 إلى 11.7% مقارنةً بـ12% في أغسطس/ آب الماضي، بينما سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ 11.3% مقابل 10.7% في أغسطس/ آب .
وتشير تقديرات البنك إلى أن متوسط التضخم خلال الربع الثالث من 2025 سيتراوح بين 12% و13%، مقارنةً بـ15.2% خلال الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التراجع ولكن بوتيرة أبطأ خلال الشهور المقبلة.
كما توقع المركزي أن يسجل متوسط التضخم العام نحو 14% خلال 2025، بما يتماشى مع الهدف المعلن المقرر تحقيقه بحلول الربع الرابع من عام 2026.
ويرى محللون ماليون أن لجنة السياسة النقدية أمام تحد مزدوج في اجتماع الشهر الجاري إذ تسعى من جهة للحفاظ على استقرار الأسعار، ومن جهة أخرى لدعم الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، خاصة بعد مؤشرات واضحة على تحسن أداء الجنيه المصري وزيادة الثقة في أدوات الدين المحلية.
ويتوقع الخبراء أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال هذا الاجتماع، انتظارا لمزيد من البيانات حول أثر تحريك أسعار الوقود ومستويات الطلب المحلي خلال الربع الأخير من العام.
الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري 2025
وبحسب الجدول الزمني المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يختتم العام الجاري باجتماع ثامن وأخير يُعقد يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر/ كانون الأول 2025، لتختتم معه لجنة السياسة النقدية سلسلة اجتماعاتها الدورية للعام.
وتُعقد اجتماعات اللجنة 8 مرات سنويا وفق جدول معلن مسبقًا، لمراجعة وتحديث أسعار الفائدة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم في مصر.
