كوبا تتوقع نموا بطيئا في 2019 مع استمرار المخاوف الاقتصادية
كوبا تأثرت بشدة بالانهيار الاقتصادي لحليفتها الاستراتيجية فنزويلا، وبتراجع في عائدات التصدير على مدى 4 سنوات متتالية.
قال أليخاندرو جيل فرنانديز وزير الاقتصاد الكوبي، إن اقتصاد بلاده سينمو العام المقبل بنفس الوتيرة البطيئة التي سار عليها في 2018 وبلغت 1%، وأشار إلى استمرار برنامج التقشف الذي بدأ في 2016.
- كوبا نحو الانفتاح الاقتصادي.. إقرار مشروع دستور يعترف بالملكية الخاصة
- 134 مليار دولار خسائر كوبا بسبب الحظر الاقتصادي الأمريكي
وتأثرت كوبا بشدة بالانهيار الاقتصادي لحليفتها الاستراتيجية فنزويلا، وبتراجع في عائدات التصدير على مدى 4 سنوات متتالية، وسوء الأحوال الجوية، وتشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقوبات مفروضة على الجزيرة التي يحكمها شيوعيون.
ويشتهر الاقتصاد الكوبي بعدم كفاءته واعتماده على العائدات الخارجية، وتنفق الحكومة أيضا قدرا كبيرا من عائداتها على نظام مجاني للرعاية الصحية والتعليم وخدمات أخرى.
حسب رويترز، قال جيل خلال جلسة مغلقة للجنة الاقتصادية بالجمعية الوطنية (البرلمان): إن عائدات التصدير تراجعت بشكل أكبر هذا العام، على الرغم من عدم ذكر وسائل الإعلام أي أرقام.
وأضاف أن خططا ترمي لتحقيق نمو قدره 2% هذا العام انهارت بشكل أساسي بسبب الإعصار إرما وأحداث أخرى مرتبطة بالأحوال الجوية ألحقت الضرر بالسياحة وإنتاج السكر والزراعة، بالإضافة إلى أوجه قصور داخلية وتشديد العقوبات الأمريكية.
ونما الاقتصاد الكوبي بنسبة 1.8% في 2017 وبنسبة 0.5% في العام السابق.
وقال جيل: إن الإجراءات التقشفية التي بدأت في 2016 ستستمر في 2019، وتشمل هذه الإجراءات تخفيضات في الطاقة والوقود للشركات الحكومية وتقليص واردات مدخلات الاقتصاد، والذي أدى إلى نقص في كل شيء ابتداء من الخبز والأدوية وحتى البيض، بعد تأثر الإنتاج نتيجة نقص قطع الغيار والمواد الخام.
وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل الذي كان موجودا خلال الجلسة المغلقة: إن تحسين الاقتصاد أهم أولويات حكومته.
وهاجم دياز كانيل أيضا العقوبات الأمريكية التي كلفت كوبا 4.3 مليار دولار هذا العام.
