أسعار العملات اليوم في المغرب السبت 5 فبراير 2022
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم السبت 5 فبراير/شباط 2022 في بنك المغرب المركزي.
وسجل سعر اليورو لدى البنك المغربي نحو 10.17 درهم للشراء، و11.82 درهم للبيع.
سعر الدولار اليوم في المغرب
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المغربي 8.87 درهم للشراء، و10.31 درهم للبيع.
- انتعاش الاقتصاد المغربي "استثنائي".. وداعا تبعات كورونا
- سيف بن زايد يزور جناح المغرب في إكسبو 2020 دبي
فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المغربي 12.06 درهم للشراء و14.02 درهم للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في المغرب
وسجل سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي نحو 2.36 درهم للشراء، و2.75 درهم للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك المغرب المركزي نحو 2.41 درهم للشراء و2.80 درهم للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتي عند نحو 29.37 درهم للشراء، و34.13 درهم للبيع.
الاقتصاد المغربي
يستمر الاقتصاد المغربي في التعافي من التبعات السلبية للإجراءات المواكبة للجائحة، كإغلاق الحدود والحجر الصحي العام.
وفي نهاية الشهر الماضي، قالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إن الاقتصاد المغربي شهد انتعاشا “استثنائيا” خلال سنة 2021.
وقالت المديرية إن الوضع الاقتصادي والمالي لعام 2021 في المغرب، وعلى غرار المستوى الدولي، يؤكد تعافيه التدريجي.
وكشفت المديرية أن إجراءات الدعم التي اتخذتها المغرب منذ انطلاق الأزمة الصحية، إلى جانب النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، أدت إلى حدوث انتعاش استثنائي للاقتصاد المغربي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن جميع القطاعات الاقتصادية، كانت على موعد مع انتعاش قوي، ما عدا قطاعي السياحة والنقل الجوي، اللذين يُعانيان من آثار الأزمة.
واستحضرت المديرية في هذا الصدد، الإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد، والتي كان الهدف منها دعم قطاع السياحة ومساعدته على تجاوز الأزمة.
ومن آخر الإجراءات الحُكومية، مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم (1 دولار = 9.40 درهم مغربي)، مع إجراءات جديدة لدعم قطاع السياحة.
كما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن هذا الانتعاش تم تأكيده كذلك على مستوى الطلب، نتيجة التأثير الإيجابي لنفقات الاستهلاك للأسر في سياق ارتفاع معتدل للتضخم وتحسن في الدخل.
وتم تسجيل الأمر نفسه على مستوى الاستثمار، حيث تم تعزيز الجهود عن طريق الاستفادة من التطور الإيجابي لواردات السلع ودخل الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن دينامية إنشاء الشركات، إضافة إلى الحفاظ على جهود الاستثمار العمومي.
