انتعاش الاقتصاد المغربي "استثنائي".. وداعا تبعات كورونا

بانتعاش متزايد، يستمر الاقتصاد المغربي في التعافي من التبعات السلبية للإجراءات المواكبة للجائحة، كإغلاق الحدود والحجر الصحي العام.

وفي هذا الصدد، قالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إن الاقتصاد المغربي شهد انتعاشا “استثنائيا” خلال سنة 2021.

جاء ذلك في مذكرة للمديرية، وصل "العين الإخبارية" نُسخة منها، وتتعلق بالظرفية الاقتصادية برسم شهر يناير /كانون الثاني الجاري.

• 100 يوم على تنصيب حكومة المغرب.. محاربة البطالة بذكاء
• المغرب ينافس في سوق الغاز العالمي.. اكتشافات مهمة

وقالت المديرية إن الوضع الاقتصادي والمالي لعام 2021 في المغرب، وعلى غرار المستوى الدولي، يؤكد تعافيه التدريجي.

وكشفت المديرية أن إجراءات الدعم التي اتخذتها المغرب منذ انطلاق الأزمة الصحية، إلى جانب النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، أدت إلى حدوث انتعاش استثنائي للاقتصاد المغربي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن جميع القطاعات الاقتصادية، كانت على موعد مع انتعاش قوي، ما عدا قطاعي السياحة والنقل الجوي، اللذين يُعانيان من آثار الأزمة.

واستحضرت المديرية في هذا الصدد، الإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد، والتي كان الهدف منها دعم قطاع السياحة ومساعدته على تجاوز الأزمة.

ومن آخر الإجراءات الحُكومية، مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم (1 دولار = 9.40 درهم مغربي)، مع إجراءات جديدة لدعم قطاع السياحة.

كما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن هذا الانتعاش تم تأكيده كذلك على مستوى الطلب، نتيجة التأثير الإيجابي لنفقات الاستهلاك للأسر في سياق ارتفاع معتدل للتضخم وتحسن في الدخل.

وتم تسجيل الأمر نفسه على مستوى الاستثمار، حيث تم تعزيز الجهود عن طريق الاستفادة من التطور الإيجابي لواردات السلع ودخل الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن دينامية إنشاء الشركات، إضافة إلى الحفاظ على جهود الاستثمار العمومي.

أما على صعيد التجارة الخارجية، فإن الصادرات المغربية في عام 2021 تعززت بوتيرة ثابتة واستعادت ديناميتها، مستفيدة من تحسن الطلب العالمي الموجه إلى المغرب.

وبالموازاة مع ذلك، سجلت الواردات زيادة ملحوظة تماشيا مع دينامية النشاط الاقتصادي وانتعاش الطلب الداخلي.

وبالنظر إلى هذا التطور، تظهر الاحتياطيات الدولية مستوى معززا جدا، تمثل 6 أشهر و17 يوما من واردات السلع والخدمات.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، فإن دخول قانون المالية حيز التنفيد أظهر أداء جيدا للمداخيل (معدل إنجاز 108 في المائة)، لا سيما المداخيل الضريبية التي عوضت إلى حد كبير الزيادة في الإنفاق.

وقد نجم عن هذا التطور، تورد المذكرة، تحسناً على مستوى عجز الميزانية بنسبة 1.6 نقطة بالمقارنة مع العام السابق.