سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 في مصر.. خبير يكشف عن أسباب التراجع
تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو/ تموز 2026، بالتزامن مع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية ومسار الفائدة الأمريكية.
ووفقًا لموقع "إي دهب"، سجل غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 5810 جنيهًات للبيع بما يعادل نحو 115.83 دولار، مقابل 5789 جنيه للشراء، بما يعادل نحو 116.69 دولار، وفق سعر الدولار المستخدم في تسعير الذهب داخل سوق الصاغة عند 49.7 جنيه.
وبذلك تراجع عيار 21 بنحو 30 جنيهًا مقارنة بالتحديثات الأخيرة صباح الجمعة، بعدما كان قد سجل 5839 جنيها للبيع (نحو 117.70 دولار)، و5810 جنيهات للشراء (نحو 117.12 دولار).
ومن جانبه، كشف مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، الدكتور وليد فاروق، عن تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات الجمعة، متأثرة بتعافي الدولار الأمريكي واستمرار رهانات الأسواق على بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة، في حين حد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من اتساع وتيرة تراجع الذهب في السوق المحلية.
وقال فاروق في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إن تراجع العلاوة السعرية بالسوق المحلي إلى نحو 83 جنيها للغرام، مدعومة باستمرار تكاليف الاستيراد وتحركات سعر صرف الدولار، إلى جانب استمرار الطلب الاستثماري على السبائك والجنيهات الذهبية، وهو ما حافظ على تماسك الأسعار المحلية رغم التراجع الذي شهدته البورصة العالمية.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات الخميس، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5800 جنيه، واختتمها عند 5840 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية العالمية بنحو 41 دولارًا، بعدما افتتحت التعاملات عند 4082 دولارًا وأغلقت عند 4123 دولارًا للأوقية، وفقًا لما كشفه فاروق.
وأضاف فاروق أن سعر بيع الدولار لدى البنك المركزي المصري ارتفع في آخر تحديث إلى 49.7703 جنيه مقابل 49.7106 جنيه في تعاملات أمس، بزيادة بلغت نحو 0.06 جنيه (6 قروش)، الأمر الذي حد من انتقال الانخفاض العالمي بالكامل إلى أسعار الذهب المحلية، في ظل استمرار ارتباط السوق المصرية بتحركات سعر الصرف إلى جانب تغيرات أسعار الأوقية العالمية.
وأوضح أن سوق الذهب المصري أصبح أكثر حساسية لتحركات سعر صرف الدولار، إذ ينعكس أي تغير في العملة الأمريكية بصورة مباشرة على تكلفة الاستيراد وآلية التسعير المحلية، وهو ما يجعل تأثير الدولار في كثير من الأحيان أقوى من تأثير التغيرات اليومية في أسعار الذهب بالبورصة العالمية.
سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر
سجل سعر غرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، نحو 6640 جنيهًا للبيع، بما يعادل نحو 133.84 دولار، مقابل 6617 جنيهًا للشراء، بما يعادل نحو 133.38 دولار، دون احتساب المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.
سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، نحو 5810 جنيهات للبيع، بما يعادل نحو 117.11 دولار، مقابل 5789 جنيها للشراء، بما يعادل نحو 116.69 دولار.
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
يبلغ سعر عيار 21 اليوم بالمصنعية 5960 جنيها (نحو 120.14 دولار) كحد أقصى للغرام، حيث تختلف أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية بين محلات الصاغة بناءً على وزن القطعة والرسوم.
سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر
سجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 4980 جنيها للبيع، بما يعادل نحو 100.38 دولار، مقابل 4962 جنيهًا للشراء، بما يعادل نحو 100.02 دولار.
ويشهد عيار 18 طلبًا ملحوظًا في القاهرة والإسكندرية وعدد من المدن الكبرى، خاصة في المشغولات الحديثة ذات التصميمات الخفيفة.
سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر
بلغ سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 3873 جنيهًا للبيع، بما يعادل نحو 78.07 دولار، مقابل 3859 جنيهًا للشراء، بما يعادل نحو 77.79 دولار.
ويعد عيار 14 أقل تداولًا من عياري 21 و18، لكنه يظهر في بعض المشغولات الأقل تكلفة.
سعر الذهب عالميًا
وبحسب مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، فإن الذهب تراجع عالميًا إلى ما دون مستوى 4100 دولار للأوقية مع تعافي الدولار الأمريكي، بعدما استوعبت الأسواق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أظهر استمرار الانقسام بين صناع السياسة النقدية بشأن المسار المناسب لأسعار الفائدة، مع بقاء احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة.
كما زادت الضغوط على الذهب مع ارتفاع أسعار النفط عقب تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ عززت الزيادة في أسعار الطاقة توقعات بارتفاع معدلات التضخم العالمية، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، الأمر الذي دعم الدولار الأمريكي ورفع عوائد سندات الخزانة، وأضعف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.
وفي المقابل، لا تزال مشتريات البنوك المركزية والطلب الاستثماري طويل الأجل يوفران دعمًا قويًا للمعدن النفيس، وهو ما حد من اتساع موجة الهبوط، رغم الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع العوائد.
وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، باعتبارها المحرك الرئيسي لاتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن متابعة تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية وانعكاسها على أسعار النفط والتضخم العالمي.
ويرى فاروق أن التراجع الحالي لا يعكس تحولًا في الاتجاه العام للذهب، وإنما يمثل حركة تصحيح طبيعية بعد المكاسب التي سجلها المعدن النفيس خلال الجلسة السابقة، في وقت يواصل فيه المستثمرون إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتداعيات التوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة.
ويشير إلى أن الذهب يتحرك حاليًا تحت تأثير ثلاثة عوامل رئيسية؛ يتمثل أولها في قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهو ما يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالذهب ويضغط على الأسعار.
وأضاف: يتمثل العامل الثاني في استمرار مشتريات البنوك المركزية والطلب الاستثماري، اللذين يوفران دعمًا هيكليًا للأسعار ويحدان من الهبوط الحاد.
وأوضح: العامل الثالث هو التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التي أصبحت تؤثر على الذهب بصورة غير مباشرة عبر أسعار النفط وتوقعات التضخم، وليس من خلال طلب الملاذ الآمن فقط كما كان يحدث في السابق.
ويرى أن العلاقة التقليدية بين الذهب والتوترات الجيوسياسية شهدت تغيرًا واضحًا خلال الأشهر الأخيرة، إذ لم تعد الأزمات السياسية تدفع المستثمرين مباشرة إلى شراء الذهب، بل أصبح تأثيرها ينتقل أولًا إلى أسواق النفط، ثم إلى توقعات التضخم، ومنها إلى قرارات السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما قد يحول أثرها النهائي من عامل داعم للذهب إلى عامل ضاغط عليه إذا أدت إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة.
وأكد مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، أن السوق المحلي أظهر قدرًا من التماسك مقارنة بالبورصة العالمية، إذ ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار واستقرار العلاوة السعرية في الحد من تراجع أسعار الذهب داخل مصر، وهو ما يعكس استمرار تأثير سعر الصرف كأحد أهم محددات التسعير بالسوق المحلية.
وشدد على أن الاتجاه طويل الأجل للذهب لا يزال مدعومًا باستمرار مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع مستويات المخاطر الجيوسياسية، وتوجه المستثمرين نحو تنويع محافظهم الاستثمارية، إلا أن الأداء قصير الأجل سيظل مرهونًا بمسار الدولار الأمريكي، وبيانات التضخم، وتوقيت أي تغيير مرتقب في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
