خادم الحرمين يبحث مع وزير الخزانة البريطاني تطوير التعاون الاقتصادي
جرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بقصر السلام في جدة اليوم، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.
كما تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.
- وزير المالية البريطاني إلى السعودية في مهمة لتعزيز العلاقات التجارية
- السعودية تعلن جمع 3 مليارات يورو من السندات بالعملة الموحدة
كما حضره القائم بالأعمال بسفارة بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم، والمبعوث الخاص لرؤية 2030 كين كوستا، والمستشار الخاص لمعالي وزير الخزانة البريطاني دانكن ماكورت.
حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان.
وكان محمد الجدعان وزير المالية السعودي قال في مايو/أيار الماضي: "إن معدلات الإنفاق على المشروعات التنموية ستزداد خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، خصوصا في الإنفاق الموجه لبرامج ومشروعات تحقيق "رؤية المملكة 2030" وبرامج تنمية القطاع الخاص".
وأضاف "الجدعان"، في حوار مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن بلاده مستمرة في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحساب المواطن والضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب.
وتابع: "تصنيف وكالتي فيتش وموديز للسعودية يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة، في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي وصولا إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإلى التقدم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 الذي حققت فيه نتائج إيجابية".
وأوضح أن سياسة الحكومة السعودية أسهمت في خفض عجز الميزانية وتنويع الإيرادات، وفي الوقت ذاته طبقت المملكة جملة من التدابير التحفيزية المساندة للاقتصاد، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزانية إلى نحو 5.9% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2018 مقابل 9.3% خلال عام 2017.
وتابع: "صاحب ذلك ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2%؛ حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع بشكل تصاعدي".
