أمازون تحذر من «دافوس 2026»: الرسوم الجمركية تؤثر على الأسعار
بدأت الزيادات في أسعار الرسوم الجمركية تظهر في سلة مشتريات العملاء على أمازون.
وصرح آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، لشبكة CNBC في مقابلة مع الصحفية بيكي كويك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن التجار بدأت تنفد مخزوناتهم من البضائع المستوردة سابقاً، تحسبًا لفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، وأن المستهلكين "سيبدأون بملاحظة هذا التأثير بشكل أكبر"، بالنسبة للبضائع التي ستأتي حديثا.
وأضاف جاسي، "لذا، ستلاحظون تأثير بعض الرسوم الجمركية على أسعار بعض المنتجات، وسترون بعض البائعين يقررون تحميل المستهلكين هذه التكاليف الإضافية في صورة أسعار أعلى، بينما يقرر آخرون تحملها لزيادة الطلب، ويتخذ البعض الآخر موقفًا وسطًا".
كما أشار جاسي إلى أنه على الرغم من سعي الشركة الحثيث "للحفاظ على أدنى مستوى ممكن من الأسعار"، إلا أن ارتفاع الأسعار قد يكون أمرًا لا مفر منه في بعض الأحيان.
وأضاف جاسي بحسب ما نقل موقع "بيزنس إنسايدر"، "في مرحلة معينة، ولأن قطاع التجزئة، كما تعلمون، يتميز بهامش ربح تشغيلي متوسط من رقم واحد، إذا ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 10%، فلن يكون هناك الكثير من الأماكن لاستيعاب ذلك، الخيارات المتاحة محدودة."
ورغم أن قسم التسوق في أمازون يمتلك منتجاته الخاصة، إلا أنه يعمل بشكل أساسي كمنصة للتجارة الإلكترونية لبائعين مستقلين آخرين، لذا لا يمكنه التحكم في ارتفاع الأسعار.
وفي وقت سابق من حملة ترامب لفرض الرسوم الجمركية، أثارت شائعة مفادها أن أمازون ستبدأ بعرض النسبة الدقيقة لمساهمة الرسوم الجمركية في تكلفة السلعة غضب الرئيس. ونفت أمازون وجود أي خطط من هذا القبيل.
وفي يونيو/حزيران 2025، صرّح جاسي لشبكة CNBC في مقابلة أن العديد من شركاء أمازون من البائعين الخارجيين "قاموا بتخزين كميات كبيرة من المخزون مسبقًا" لتجنب "مشاكل عدم اليقين بشأن استقرار الرسوم الجمركية"، مضيفًا أنه في ذلك الوقت، لم يلحظ "ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار".
وتم سنّ معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب صلاحيات الطوارئ الرئاسية، بما في ذلك فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات تقريبًا.
وتخضع صلاحياته في فرض هذه الرسوم حاليًا لمراجعة المحكمة العليا الأمريكية بعد أن رفعت العديد من الشركات الصغيرة دعاوى قضائية.
وإذا قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم دستورية هذه الرسوم الجمركية، فقد صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت في وثيقةٍ قضائية بأن الحكومة قد تُضطر إلى ردّ تريليون دولار للشركات التي دفعت هذه الرسوم.
ووفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو مركز أبحاث ألماني، فإن 96% من الإيرادات الجديدة التي جمعتها الجمارك الأمريكية يدفعها المستهلكون الأمريكيون، بينما لم يتحمّل المصدرون الأجانب سوى 4% من العبء.
