بعد خفض حاد للفائدة.. تصنيف تركيا السيادي في خطر

وكالات التصنيف الائتماني الدولية ستواصل خفض تصنيف الديون السيادية التركية، وسط مخاوف من جموح التضخم وفقدان الثقة في اقتصاد البلاد

حذّر أسفندر قورقماز، المحلل الاقتصادي التركي، من تبعات قرار البنك المركزي في البلاد بخفض معدلات الفائدة بشكل عنيف، مشيرا إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية ستواصل خفض تصنيف الديون السيادية التركية. 

وأضاف قورقماز في تصريحات نقلتها صحيفة "يني جاغ" التركية، الخميس، أن المؤسسات الاقتصادية ترى أن خفض الفائدة بهذا المقدار وبتلك الطريقة "أمر مبالغ فيه".

• بلومبرج تتوقع فشل أردوغان في معالجة أزمة الفائدة
• ترنح الاقتصاد يهوي بمؤشر ثقة المستهلك في تركيا
  

وفي وقت سابق من الخميس، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 24% إلى 19.75‎%، وهو أكبر خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2002.

وتابع قورقماز "وكالات التصنيف الائتماني الدولية أصبحت متأكدة من حقيقة مفادها بأن البنك المركزي التركي فقد استقلاليته، وبهذا الشكل قد تصل تركيا إلى مرحلة لا تستطيع معها دفع ديونها".

كما شدد على أن "هذا الخفض الحاد في أسعار الفائدة سيكون له تأثير سلبي على أسعار الصرف، وسيكثف الضغوط على الليرة".

وتابع "الحكومة لا تعبأ باستقلالية البنك المركزي، وقد أعلنت عن ذلك من خلال تصرفاتها"، مشيرا إلى أن هذا النهج يعصف بالثقة في اقتصاد تركيا بالكامل.

وكانت وكالة "بلومبرج" اعتبرت قرار محافظ البنك المركزي التركي الجديد مراد أويسال بخفض الفائدة "مفاجئا"، لأنه تجاوز كل التوقعات وتجاهل تحركات التضخم.

وتابعت "بعد مرور أقل من 3 أسابيع على تنصيبه من قبل الرئيس التركي رجب أردوغان، أشرف أويسال على خفض بنسبة 425 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي في تركيا، وهذا هو أول خفض منذ عام 2016، وجاء بعد انقسام الاقتصاديين حول إلى أي مدى سيذهب البنك المركزي في الخفض".

وكان متوسط 34 خبيرا قد توقعوا خفض الفائدة التركية إلى 21.5%.

ولفتت إلى أن الخفض الحاد والتوجه المتهور نحو تخفيف القيود النقدية ينطوي على مخاطر تخيف المستثمرين، الذين يشعرون بالقلق من التضخم.