مصر.. مساع بالبرلمان لحصار جرائم "الإرهاب الإلكتروني"

النائب المصري أحمد بدوي قال رصدنا 3 آلاف صفحة تنشر الشائعات والأكاذيب داخل مصر ونحو 1500 صفحة تحرض على العنف من دول قطر أو تركيا.

بدأ نواب بالبرلمان المصري اتخاذ عدة وسائل وإجراءات لحصار الإرهاب الإلكتروني وجرائم الإنترنت إما بتشريع جديد يواجه صفحات الغش الإلكتروني أو عبر تشديد العقوبات على المحرضين على جرائم القتل والعنف أو بتدشين فيسبوك محلي مصري. 

• سفراء أمريكا اللاتينية بالقاهرة: مصر نموذج في مكافحة الإرهاب

وقال نواب بالبرلمان المصري لـ"العين الإخبارية" إن تلك الوسائل هدفها حصار ظاهرة "الإرهاب الإلكتروني" التي باتت تهدد الأمن القومي داخل البلاد، فضلاً عن الحد من خطورة صفحات ومواقع التحريض على العنف على الإنترنت، والحفاظ على سلامة المواطنين وحياتهم الخاصة.

 وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أقرت في أبريل/نسيان الماضي مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلامياً باسم "الجريمة الإلكترونية"؛ ويشمل 45 مادة، والمنتظر عرضه على الجلسة العامة قريباً تمهيداً لإقراره.

ويقضي مشروع القانون في إحدى مواده بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو إحداهما، لكل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية تهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

فيسبوك مصر

وأكد النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أهمية قانون الجريمة الإلكترونية؛ قائلاً: "سيحد القانون بشكل كبير من ظاهرة الإرهاب الإلكتروني الخطيرة بتضمينه مواد تحمل الردع اللازم لمرتكب تلك الجرائم".

 وأضاف لـ" العين الإخبارية" أن "ظاهرة الإرهاب الإلكتروني أحد أشكال حروب الجيل الرابع، التي تحتاج لتكاتف أجهزة الدولة بالكامل".

وطالب رفعت بـ"تفعيل القانون عقب تمريره في المجلس قريباً، من خلال مباحث الإنترنت، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بمعاونة الأمن"، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الأمر بحاجة لتدريب واستخدام تقنيات تكنولوجية عالية؛ لصعوبة التحديد والوصول للجاني مرتكب الجريمة الإلكترونية، فالتعامل هنا مع دليل رقمي وليس مادياً" .

وكشف" رفعت" أنه سيتقدم بتعديل على مشروع القانون خلال مناقشته في الجلسة العامة لـ"يقضي بتوقيع عقوبة الإعدام على من يرتكب التحريض على القتل على الإنترنت، على غرار القانون الجنائي الذي يعاقب المحرض بعقوبة الفاعل المنفذ"، مشيراً إلى أنه وفقاً لتعديله فلابد أن يقترن التحريض على القتل بوقوع الجريمة بالفعل.

وللحد أيضاً من انتشار المواقع التي تشكل خطراً على الأمن القومي المصري، دعا النائب كذلك إلى "تطبيق فيسبوك مصر" معتبراً أنه سيساعد في القضاء على الإرهاب، كما يساعد في السيطرة الأمنية على تحديد شخصية الموقع، عبر فرض دخول الموقع بالرقم القومي، ما يقلل من الجرائم الإلكترونية عبر المواقع من الخارج.

وأضاف: "الأمر لن يتطلب إلغاء الفيسبوك العالمي أو حجبه في البلاد، لكن لابد من تطبيق فيسبوك مصر مع توفير حافز للمصريين للدخول عليه".

صفحات تنشر الشائعات والقتل

 وقال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، إن القانون الجديد يُعد الأول من نوعه للتعامل مع جرائم التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقضايا السب والقذف، وسرقة الحسابات الشخصية للمستخدمين مع مراعاة حرية التعبير عن الرأي.

وكشف أن هناك صفحات تدار من داخل مصر تنشر الشائعات والأكاذيب وتعمل على تصدير حالة الإحباط لدى الشارع، حيث يتجاوز عددها نحو 3 آلاف صفحة، كما تم رصد حوالي 1500 صفحة تحرض على العنف وأغلبها تدار من خارج مصر، وتحديد من دول داعمة للإرهاب وأغلبها من قطر أو تركيا.

وبالتوازي مع إقرار القانون، كشف عضو لجنة الاتصالات عن تشريع جديد سيتم مناقشته في اللجنة قريباً لمواجهة صفحات الغش الإلكتروني بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

من جهته، أكد محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، أنه "يجب تضافر جهود جميع الدول لمكافحة موجات التطرف والإرهاب، وتبادل معلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها لحصار الظاهرة".

وقال إن "التشريعات وحدها لا تكفي والأمر يحتاج لتضافر جميع الجهود من أجل التوعية بخطورة الإرهاب الإلكتروني".