قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن.. تغليظ العقوبات بعد آلاف الشكاوى

يبدأ مجلس النواب الأردني، الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية بنظر بعض مشاريع القوانين المهمة، على رأسها قانون الجرائم الإلكترونية.

وأحالت الحكومة الأردنية، السبت، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى مجلس النواب، فضلا عن مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 بعد أن أقرهما مجلس الوزراء.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأحد 16 يوليو/تموز 2023؛ لإقرار مشروعات قوانين من بينها "الجرائم الإلكترونية".

وقال فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يتضمن تغليظا للعقوبات المالية بعدما تم تقديم 16 ألف شكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية في 2022.

وأوضح الشبول، في تصريحات محلية، تقديم 8 آلاف شكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية خلال 6 أشهر من العام الحالي، مشيرا إلى أن مشروع القانون ليس له وزارة مسؤولة عنه، ولا علاقة له بقوانين الإعلام، والحكومة بأكملها مسؤولة عنه.

تفاصيل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

تحدث وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية عن أبرز بنود مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي ينظره مجلس النواب، قائلا: الدخول بقصد لشبكة المعلوماتية أو أنظمة المعلومات دون تصريح بقصد الحذف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو التشفير جريمة.

ووفقا لقناة "المملكة"، يتضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إلزاما لمنصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن والتي لديها أكثر من 100 ألف مشترك في المملكة بإنشاء مكتب لها في الأردن للتعامل مع الطلبات والإشعارات الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية.

وجاء ذلك في المادة 37 من المشروع، التي ورد فيها أنه "في حال عدم التزام منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن بذلك، فإنه يتم إخطار تلك المنصات من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوجوب الامتثال لما سبق بيانه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ إرسال ذلك الإخطار".

وإذا انقضت تلك المدة ولم تلتزم منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن بذلك، فلهيئة تنظيم قطاع الاتصالات اتخاذ التدابير الآتية على التوالي:

1- حظر الإعلانات على تلك المنصات في المملكة لمدة 60 يوما.

2- في حال انقضاء الستين يوما، فلها القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت بنسبة 25% على تلك المنصات لمدة 60 يوما.

3- في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند 2، فللهيئة القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت بنسبة 50% على تلك المنصات لمدة 60 ستين يوما.

4- في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند 3 من الفقرة، تقوم الهيئة بتقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت بنسبة 75% على تلك المنصات لمدة 60 يوما.

وأثار القانون جدلاً واسعاً في المملكة، إذ يغلّظ العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم وتصل ببعض الحالات إلى الحبس.

وعلق المدير التنفيذي للجمعية الأردنية للمصدر المفتوح عيسى المحاسنة، بمطالبة مجلس النواب برد مشروع قانون الجرائم الالكترونية، معربًا عن رفضه للمشروع.

وقال محاسنة، في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون جاء مخيبا للآمال بسبب التغليظ الكبير جدًا للعقوبات، خاصةً العقوبات المالية، معتبرا أن عدم نشر مشروع القانون قبيل إحالته إلى مجلس النواب سببه أن سلبياته أكثر من إيجابياته ما قد يؤدي إلى غضب شعبي.