قبرص تشدد إجراءات منح الجنسية للمستثمرين بعد اتهامات أوروبية

كان الاتحاد الأوروبي انتقد بشدة في السابق هذا البرنامج المعروف باسم "جواز السفر مقابل الاستثمار"، الذي تعتمده أيضا دول أخرى مثل مالطا.

أعلن وزير المالية القبرصي الثلاثاء أنه تم تشديد الإجراءات التي تتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على الجنسية القبرصية، بعدما ارتفعت أصوات تعتبر أن قبرص تبيع جوازات السفر الأوروبية. 

وقال الوزير هاريس يورياديس في مقابلة مع الإذاعة القبرصية الرسمية إنه سيعهد إلى شركات أجنبية متخصصة مهمة التدقيق في الطلبات المقدمة، إضافة إلى الإجراءات المتبعة حاليا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد انتقد بشدة في السابق هذا البرنامج المعروف باسم "جواز السفر مقابل الاستثمار"، الذي تعتمده أيضا دول أخرى مثل مالطا.

وفي قبرص كانت غالبية المستفيدين من البرنامج من الصينيين والروس.

وأضاف الوزير القبرصي: "نحن لا نقبل الاتهامات التي تعتبر أن جواز السفر القبرصي معروض للبيع. إنه مثله مثل بقية جوازات السفر في العالم يمنح استنادا إلى معايير محددة". 

إلا أنه أقر في الوقت نفسه بأنه غير كامل وبالتالي تم تعديله.

وبدأ العمل بهذا البرنامج عام 2013 إثر تعرض الجزيرة لأزمة اقتصادية ومالية خانقة، دفعت صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى منح قبرص قرضا بقيمة 10 مليارات يورو لإنقاذ نظامها المصرفي بشكل خاص الذي كان قد وصل إلى حافة الانهيار.

وعلى الراغب في الحصول على الجنسية القبرصية أن يستثمر مليوني يورو على الأقل في عقار أو شركة أو سندات خزينة وأن يقيم في قبرص. وإتقان اللغة اليونانية ليس شرطا.

وتفيد بعض الإحصاءات بأن هذا البرنامج سمح باستثمارات بلغت قيمتها 4،8 مليارات دولار حتى عام 2016.

وحددت السلطات القبرصية ب700 جواز سفر، العدد الأقصى الذي يمكن أن يمنح خلال سنة للمستثمرين، الأمر الذي يمثل "أقل من 30% من مجمل الذين يحصلون على الجنسية" في الجزيرة.