التشيك تمنح حق استخدام السلاح عند وقوع هجوم إرهابي
النواب التشيكيون وافقوا، الأربعاء، على تعديل دستوري يسمح لحملة السلاح بشكل شرعي باستخدامه للدفاع عن أمن البلاد.
وافق النواب التشيكيون، الأربعاء، على تعديل دستوري يسمح لحملة السلاح بشكل شرعي، باستخدامه للدفاع عن أمن البلاد، في حال حصول اعتداء إرهابي على سبيل المثال.
وقدمت هذا التعديل مجموعة من نواب الغالبية والمعارضة، وقد حصل على دعم 139 نائبا من أصل النواب الـ168 الذين كانوا حاضرين.
وقال وزير الداخلية ميلان شوفانتش، إن "هذا التعديل سيدخل المواطنين في إطار أوسع من الجهود لضمان أمن الجمهورية التشيكية".
وقال شوفانتش، الأربعاء، في كلمة أمام النواب "لا نريد نزع سلاح مواطنينا في الوقت الذي تتفاقم فيه الأوضاع الأمنية في أوروبا".
وأضاف "ذكروني باعتداء إرهابي واحد تم تنفيذه في أوروبا بسلاح مرخص".
وكى يصبح هذا التعديل نافذا، لا بد من إقراره من قبل مجلس الشيوخ قبل أن يوقع عليه رئيس البلاد ميلوش زيمان.
وقالت جانا شيرنوشوفا من المعارضة اليمينية، وقد شاركت في صياغة التعديل، إنه "لا يحق لأحد أن يملي على دولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية طريقة ضمان أمنها"، حيث يتعارض هذا التعديل مع مذكرة أوروبية صدرت أخيرا الهدف منها تعزيز الرقابة على حمل الأسلحة النارية.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت في منتصف مارس/آذار الماضي على مذكرة تعزز القيود على الحمل القانوني للسلاح.
وأعلن أن براج ستتقدم بشكوى أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للطعن بهذه التدابير الأوروبية الجديدة بشأن حمل السلاح.
