مصر تحذر من أطراف ليبية تحاول تشتيت الانتباه بعد الخارطة الأممية

نفى المتحدث باسم الخارجية المصرية ما نسبته وزارة الخارجية بالحكومة الليبية منتهية الولاية لرئيس بعثة القاهرة الدبلوماسية في طرابلس.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تعقيبًا على البيان الصادر عن وكيل وزارة الخارجية بحكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية بشأن لقائه مع رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا، فإن الحكومة المصرية توفر كل سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين في بلدهم الثاني مصر على ضوء العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

• بعد الخارطة الأممية.. كيف ينجح باشاغا في حل أزمة ليبيا؟
• باشاغا يعلن التمسك بإخراج "المرتزقة" من ليبيا

ونفى حافظ ما نُسب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية من تصريحات في بيان الجانب الليبي، والتي ادعت إساءة جهات مصرية رسمية معاملة الليبيين عند دخولهم إلى المنافذ الحدودية.

وأضاف حافظ أنه كان من المقرر عقد أعمال اللجنة القنصلية المشتركة المصرية الليبية يوم ٢٤ مايو/أيار ٢٠٢٢ في القاهرة، بحيث يتم خلالها تناول جميع الموضوعات القنصلية، والتي تتعلق بأوضاع جاليتي البلدين وبما يسهم في تذليل أي عقبات في هذا الخصوص، إلا أن الجانب الليبي طلب تأجيلها.

وأشار إلى ما سبق أن تم توضيحه في أكثر من مناسبة لجهات الاختصاص الليبية، بما في ذلك خلال لقاء رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية اليوم مع وكيل الخارجية بحكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية.

وأهاب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بضرورة تحري الدقة فيما يُنقل من بيانات بشأن أوضاع جاليتي البلدين بما يتواءم مع خصوصية العلاقات المصرية الليبية.

وأكد أن "مصر مستمرة في جهودها الرامية لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة أمن واستقرار البلاد وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يُتيح للشعب الليبي الشقيق المجال الحر لاختيار قياداته الوطنية التي تمثله وتحظى بثقته في الإطار الشرعي".

تشتيت الانتباه

واختتم حافظ تصريحاته بأنه ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، لا سيما مع حلول ٢٢ يونيو/حزيران ٢٠٢٢ كموعد لانتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه.

وكان وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية قد اجتمع في ديوان الوزارة مع رئيس البعثة المصرية بطرابلس، لمناقشة ادعاءات حول مضايقات يتعرض لها ليبيون في أثناء السفر عبر المنافذ الحدودية.

ونسب البيان للمسؤول المصري تصريحات نفتها القاهرة حوت اعترافا ضمنيا بما ادعته حكومة الدبيبة.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من بيان مصري سعودي مشترك على لسان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يتضمن تأكيدا على شرعية مجلس النواب كجهة منتخبة وما يصدر عنها من قرارات.

القاهرة والحل الليبي

وتستضيف القاهرة ملايين الليبيين منذ عام 2011، وبدء موجات النزوح من الصراعات الجارية، كما تستقبل الآلاف منهم يوميا للعلاج والدراسة، ويتلقون الخدمات بشكل طبيعي وهو ما سبق أن أكده أكثر من مسؤول في أكثر من مناسبة.

وتعمل القاهرة مع الأمم المتحدة على إيجاد حلول تفاوضية بين الأطراف الليبية المختلفة، واستضافت خلال الأسبوع الماضي عددا من المسارات التفاوضية المهمة بينها لجنة المسار الدستوري واللجنة العسكرية الليبية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس أركان القوات المسلحة الليبية وغيرهم من المسؤولين.

وانتهت، الثلاثاء، مدة خارطة الطريق الأممية، التي تم بموجبها تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة عبدالحميد الدبيبة، إلا أن الأخير يتمسك بالسلطة رغم تسمية مجلس النواب وأغلبية مجلس الدولة الاستشاري لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

الانتخابات أولا

بدوره، أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن أولوية المنظمة في ليبيا تتمثل في تسهيل إجراء الانتخابات.

وأعرب المسؤول الأممي فرحان حق، في مؤتمر صحفي الأربعاء، عن أسف الأمم المتحدة لأن العديد من معالم خارطة الطريق السياسية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، التي تم تبنيها في تونس نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠، قد ضاعت على مدار عام 2021، بما في ذلك إجراء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

ولفت إلى أن خارطة الطريق الأممية حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو/حزيران الجاري، شريطة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا التاريخ، وهو ما لم يحدث.

وشجع "حق" القادة الليبيين على مضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي في البلاد. 

وشدد على أن أولوية الأمم المتحدة في ليبيا تظل هي تسهيل العودة إلى العملية الانتخابية، على أساس قاعدة دستورية وقانونية سليمة ومتوافق عليها. 

وأشار إلى أن المنظمة لا تزال على قناعة راسخة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لمعالجة وتجديد الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية.