حزب داود أوغلو يحمل أردوغان مسؤولية التدهور الاقتصادي

المعدل التراكمي للتضخم خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 50%، وفي المواد الغذائية وحدها بلغ التضخم خلال الفترة ذاتها أكثر من 58%

حمل حزب "المستقبل" التركي المعارض، بزعامة أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، حزب العدالة والتنمية، الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، مسؤولية الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد منذ فترة.

• استنزاف بنوك تركيا الحكومية لوقف تدهور الليرة
• ضربة روسية جديدة لتركيا.. أسماك أنقرة على قائمة المحظورات

جاء ذلك في تقرير اقتصادي صادر عن الحزب، كشف عن تفاصيله، الإثنين، سرقان أوزجان، أحد الكوادر الاقتصادية به، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.

وقال أوزجان في تصريحاته: "تركيا تمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث، فيما تحاول الحكومة بزعامة العدالة والتنمية رسم صورة وردية تخالف الحقائق على أرض الواقع، لكن الأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية لا تؤيد ذلك".

وتابع قائلا: "فلا يخفى على أحد أن معدل البطالة بين الشباب وصل إلى 26%، إذ إن هناك شابا من بين كل 6 شبان يرغب في العمل لكنه لا يجد الفرصة لذلك، وأصبح من هم على هذه الشاكلة محكوما عليهم بالمكوث في البيت بلا عمل أو دخل".

وأضاف أوزجان قائلا: "ومن ناحية أخرى نجد من يعملون يعانون أشد معاناة، فهناك ما يقرب من 16 مليون إنسان يحاولون العيش في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية، خاصة وأن الحد الأدنى للأجور لا يكفيهم في خضم الارتفاع الجنوني للأسعار، ومعدلات التضخم".

واستطرد قائلا: "فنحن بحق أمام مشهد مفزع نواجه فيه بطالة وظلماً في توزيع الدخول، فضلا عن مستويات تنمية متدنية للغاية، والتضخم هو أكبر جريمة يمكن ارتكابها بحق محدودي الدخل".

وأوضح أن "المعدل التراكمي للتضخم خلال السنوات الثلاث الماضية، أكثر من 50%، وفي المواد الغذائية وحدها بلغ التضخم خلال الفترة ذاتها أكثر من 58%، ومن ناحية أخرى لا يوجد نمو حقيقي لدينا".

ولفت إلى أن "تركيا باتت واحدة من أكثر دول العالم من حيث ارتفاع معدلات التضخم، بل ومن أكثر 13 دولة حول العام فشلا في وضع سياسات لمحاربة التضخم، فنحن في نفس التصنيف مع دول سوريا، وفنزويلا، وإيران، وزيمبابوي في التضخم".

وأشار أوزجان إلى أن "سوء الإدارة، والقائمين على حكم البلاد، هم السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية، لأنهم رغم كل هذه المآسي يحاولون تجميل الصورة كذبًا حتى ولو على حساب شعب بأكمله، حتى بتنا الآن أمام أزمة ثقة بين الحاكمين والمحكومين".

وأوضح أوزجان كذلك أنه "ينبغي أن تكون هناك سيادة للقانون، وأن يتمتع القضاء بالاستقلالية والحيادية، حتى لا يلجأ النظام الحاكم إلى أية ممارسات تعسفية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي المتردي، وأن تكون هناك استقلالية للبنك المركزي".