الحكومة التركية تفرض زيادة جديدة على رسوم عبور الجسور

القرار يزيد الأعباء على كاهل الأسر التركية ويستهدف زيادة حصيلة الشركات المشغلة لجسري "يافوز سلطان سليم" و"عثمان غازي"

فرضت الحكومة التركية زيادة جديدة بنسبة 14% على رسوم عبور السيارات لجسري "يافوز سلطان سليم" بمدينة كوجالي و"عثمان غازي" الرابط بين إسطنبول وإزمير، في ظل رغبتها في تعويض الشركات المشغلة للجسور عن الفشل في جمع الإيرادات المستهدفة، ومتجاهلة زيادة الأعباء على كاهل الأسر التركية.  

وبموجب الزيادة الجديدة سيتم تحصيل 21 ليرة و90 قرشا من سيارات الفئة الأولى، و29 ليرة و10 قروش من سيارات الفئة الثانية، و54 ليرة و10 قروش من سيارات الفئة الثالثة.

• تركيا في الإعلام.. مؤشرات اقتصادية متراجعة ترسم ملامح عبث أردوغان
• ضربة روسية جديدة لتركيا.. أسماك أنقرة على قائمة المحظورات
  

كما سيتم تحصيل 137 ليرة و30 قرشا من سيارات الفئة الرابعة، و170 ليرة و80 قرشا من سيارات الفئة الخامسة، و15 ليرة و35 قرشا من سيارات الفئة السادسة.

ولم تحقق تلك الجسور الحد الأدنى من الأرباح الذي تعهدت به الحكومة للشركات المشغلة للجسور، ما دفع الدولة إلى تحميل المواطن التركي الفارق من جيبه.

وجسر "عثمان غازي" يعد رابع أطول جسر معلق في العالم، ويربط بين ولايتي "كوجالي" و"يالوفا" (شمال غربي البلاد)، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.3 مليار دولار، وتم افتتاحه في يونيو/حزيران 2016.

وأنشئ جسر "ياوز سلطان سليم" كثالث جسر يربط بين ضفتي إسطنبول الآسيوية والأوروبية بعد جسر البوسفور وجسر السلطان محمد الفاتح. وتم البدء بالعمل به عام 2013 وتم الانتهاء منه وافتتاحه في 26 أغسطس/آب 2016.

ويتزامن القرار مع أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.

aXA6IDE4LjIyNC41Mi4xMDgg

جزيرة ام اند امز