تركيا في الإعلام.. مؤشرات اقتصادية متراجعة ترسم ملامح عبث أردوغان

رسمت مؤشرات متراجعة في السوق التركي، ملامح الاقتصاد المحلي، بالتزامن مع أزمة عملتها المحلية (الليرة)

رسمت مؤشرات متراجعة في السوق التركية، ملامح الاقتصاد المحلي، بالتزامن مع أزمة عملتها المحلية (الليرة)، التي أثرت على مختلف مفاصل السوق المحلية، فيما يعاني المواطنون نسبا متصاعدة من التضخم.

ومنيت تركيا طيلة 2019 بكثير من الأزمات الاقتصادية، إذ انخفضت قيمة العملة المحلية "الليرة" أمام العملات الأجنبية الأخرى، وارتفعت معدلات البطالة والتضخم لأرقام غير مسبوقة، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الغذائية الرئيسية.

معدلات الفقر، هي الأخرى واصلت الارتفاع في 2019، كما انخفضت القوة الشرائية لدى المواطنين، وارتفعت تكاليف الحياة المعيشية، ووصل التراجع الاقتصادي الذي بدأ في 2018، لدرجة "الأزمة الاقتصادية" في 2019. 

صعد إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على تركيا، بأكثر من 328 مليار دولار، منذ مطلع الألفية الجديدة، وسط ارتفاع في قيمة الدين المقوم بالنقد الأجنبي، بالتزامن مع تراجع حاد في قيمة عملتها المحلية (الليرة).

وأظهر مسح لموقع "العين الإخبارية" بالرجوع إلى بيانات حديثة صادرة عن مجموعة البنك الدولي، أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على تركيا بلغ 445.14 مليار دولار.

وبحسب بيانات حديثة، قفز عجز التجارة الخارجية لتركيا 232.2% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.234 مليار دولار، وفق بيانات معهد الإحصاءات التركي الثلاثاء.

وأظهرت البيانات أن صادرات تركيا زادت 0.1% على أساس سنوي إلى 15.503 مليار دولار، فيما قفزت الواردات 9.7% إلى 17.737 مليار دولار.

كذلك، أظهر مسح شركات، الخميس، انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على الرغم من أن المصانع وسعت من نطاق مشترياتها استجابة لذلك. 

وبعد أزمة عملة العام الماضي، انكمش نشاط المصانع على مدى 17 شهرا متتاليا قبل أن يستقر في سبتمبر/أيلول، لكنه عاد للانكماش في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأمس الخميس، سلطت صحيفة تركية الضوء على معاناة أهالي مدينة إسطنبول، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، مشيرة إلى أن هناك 8.3 مليون شخص يحاولون تأمين احتياجاتهم بـ800 ليرة فقط (134 دولارا).

وأضافت الصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، أن هناك 530 ألف أسرة عاجزة عن دفع فواتير المياه، و463 غير قادرة على دفع فواتير الغاز.

وواصلت معدلات الفقر الارتفاع في 2019، كما انخفضت القوة الشرائية لدى المواطنين، وارتفعت تكاليف الحياة المعيشية، ووصل التراجع الاقتصادي الذي بدأ في 2018، لدرجة "الأزمة الاقتصادية" في 2019.

والأربعاء الماضي، قررت وكالة الرقابة على المنتجات الزراعية الروسية "Rosselkhoznadzor"، حظر دخول منتجات شركتين تركيتين تعملان في مجال إنتاج الأسماك وتصديرها.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون"، قالت الوكالة الروسية إن قرارها هذا جاء لعدم ملاءمة المنتجات التي تصدرها الشركتان التركيتان "قليج دنيز"، و"لازيتا باليق".

وقالت الوكالة إن قرارها هذا تم اتخاذه عقب عملية تفتيش شملت مرافق الشركتين ومنشآتها في تركيا منتصف سبتمبر/أيلول 2019.