المصانع التركية تواصل الانكماش للشهر الثالث على التوالي

نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا ينكمش للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر الماضي على الرغم من أن المصانع وسعت من نطاق مشترياتها

أظهر مسح شركات، الخميس، انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي على الرغم من أن المصانع وسعت من نطاق مشترياتها استجابة لذلك. 

وبعد أزمة عملة العام الماضي، انكمش نشاط المصانع على مدى 17 شهرا متتاليا قبل أن يستقر في سبتمبر/أيلول لكنه عاد للانكماش في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

• قرار "عقاب المصدرين".. نموذج صارخ على عجز تركيا عن إنقاذ الليرة
•  الأزمات الاقتصادية تحاصر تركيا في 2019.. تضخم وبطالة وإفلاسات‎

وقالت لجنة غرفة صناعة إسطنبول وآي.إتش.إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية ظل عند 49.5 الشهر الماضي، أي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأضافت اللجنة أن طلبيات التصدير الجديدة استمرت في التراجع لكن بأقل وتيرة في 5 أشهر، بينما يشير تباطؤ متوسط هو الثاني على التوالي في التوظيف إلى توافر قوة عمل مناسبة لأعباء العمل الحالية لدى المصانع.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تراجعت نسبة الصادرات للواردات إلى 87.4% بعدما كانت تبلغ 95.8% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت بيانات رسمية صادرة حديثا إن عجز التجارة الخارجية في تركيا ارتفع خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنحو 232.2% ليسجل مليارين و234 مليون دولار.

وفقدت الليرة التركية 2% من قيمتها أمام الدولار، الأسبوع الماضي، متأثرة بالعقوبات الأمريكية على تركيا، وانخفاض سعر الفائدة الحقيقي عقب خفض البنك المركزي معدلات الفائدة ليسجل الدولار 5.94 ليرة.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تفاقم الدين العام الخارجي الذي وصل إلى أكثر من 445.14 مليار دولار، وفق أرقام مجموعة البنك الدولي حتى نهاية 2018، بزيادة بلغت 328.1 مليار دولار أو بنسبة صعود بلغت 281%، بالمقارنة بمستويات عام 2000 الذي سجل فيه الدين العام الخارجي قرابة 116.8 مليار دولار.

وشكلت قيمة الدين العام الخارجي المستحق على تركيا حتى نهاية العام الماضي نحو 56.77% من إجمالي قيمة الناتج القومي التركي، خلال العام نفسه، وتصعد النسبة إن تم احتساب قيمة الدين الداخلي المستحق على البلاد.

كانت تركيا تعرضت لأزمة سياسية مع الولايات المتحدة في أغسطس/آب 2018، دفعت إلى تراجع سعر صرف الليرة من 4.9 ليرة نهاية يوليو/تموز 2018 إلى متوسط 7.2 ليرة في الأيام الأولى للأزمة السياسية بين البلدين.

وبسبب الأزمة، نفذت تركيا عملية سحب من استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية، إذ تراجعت قيمتها من 29.6 مليار دولار في يوليو/تموز 2018 إلى 18.46 مليار دولار في أغسطس/آب 2018، وواصلت الهبوط المتسارع.