تركيا في الإعلام.. الأحمر يطغى على مؤشرات الاقتصاد المحلي

طغى اللون الأحمر على العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية التركية خلال الفترة الماضية، متأثرة بضعف الاقتصاد وثقة المستهلكين

طغى اللون الأحمر على العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية التركية، خلال الفترة الماضية، متأثرة بضعف الاقتصاد وثقة المستهلكين، الناتج عن تراجع الليرة التركية أمام سلة العملات الأجنبية للشهر السابع عشر على التوالي.

واعتبارا من فجر الأربعاء، صعدت أسعار الوقود مجدداً في الأسواق التركية، ممهدة لموجة جديدة من غلاء الأسعار أبرزها المواصلات، والسلع الأساسية التي يدخل الوقود في صناعتها مثل الخبز والتموين والطاقة المستخدمة في التدفئة.

وغرد اتحاد محطات إمداد الغاز والطاقة في تركيا على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلاً: "إن ارتفاعاً طرأ على أسعار الوقود داخل الأسواق المحلية، إذ بلغت الزيادة 16 قرشاً في أسعار البنزين الأكثر شعبية في البلاد، ليتجاوز سعر البنزين في عدد من المدن 7 ليرات (1.17 دولارا)".

وفي اليوم نفسه، نظم عمال أتراك وقفة احتجاجية بالعاصمة أنقرة؛ لمطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان بحد أدنى عادل للأجور يضمن لهم حياة كريمة.

ورفض اتحاد نقابات العمال الثورية تصريحات أردوغان التي قال فيها إن ما ستقرره حكومته من تقدير للحد الأدنى من الأجور للعام المقبل "لفتة منا"، وهو ما أثار حفيظة الاتحاد.

وشدد العمال خلال وقفتهم أمام مقر وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية على أن "الحد الأدنى للأجور حق وليس لفتة كما يقول أردوغان"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت".

في الأثناء، هبط مؤشر ثقة المستهلك المحلي في الاقتصاد التركي مجددا خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أساس شهري، في مؤشر إلى تزايد اضطرابات الوضع الاقتصادي للمواطنين الأتراك، وفق مراقبين.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية تراجع المؤشر 1.9% مسجلا 58.8 نقطة، مقارنة مع 59.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في سياق متصل، لم تسعف إجراءات تركيا منذ نهاية 2018 بالتدليل على جنسيتها لزيادة مبيعات العقار للأجانب، كما لم تنجح العروض المحلية من جانب الشركات في توجه المواطنين الأتراك لشراء العقار.

ونتيجة لذلك، وافقت الحكومة التركية، أول أمس الأربعاء، على قيام مؤسسة تمويل عقاري جديدة على غرار مؤسسة فاني ماي الأمريكية، والتي ستصدر وتبيع أوراقا مالية مضمونة بقروض عقارية، بهدف تيسير امتلاك مسكن للمواطنين.

وتعود أزمات تركيا السابقة إلى استمرار أزمة الليرة التركية، إذ فقدت نحو 3.85% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقارنة مع إغلاق تعاملات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، متأثرة بضعف الآفاق الاقتصادية المحلية والتوترات التي خلقها الرئيس رجب طيب أردوغان في مياه البحر المتوسط.

وعاودت أرقام سلبية بالظهور على مفاصل الاقتصاد المحلي، منها صعود نسب التضخم، وارتفاع نسب البطالة، وتراجع ثقة المستهلك التركي في الأسواق المحلية، ما أثر على معنويات السوق النقدية في البلاد، انتظاراً لتدخلات مرتقبة من البنك المركزي التركي.

في سياق آخر، جدد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، معارضته الشديدة لمشروع "قناة إسطنبول" المائية الذي يسعى نظام الرئيس رجب طيب أردوغان لتنفيذه، رغم الرفض الشديد لجميع أطياف المجتمع، ورغم مخاطره البيئة الكبيرة على إسطنبول.

وعقد سيد طورون، نائب رئيس الشعب الجمهوري، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بمقر حزبه في أنقرة، سلط خلاله الضوء على المشروع الذي وصفه بـ"الكارثي"، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وقال طورون، في تصريحاته، إن "مشروع قناة إسطنبول يمثل كارثة كبيرة بالنسبة إلى تركيا، فهو لعبة خططت لها أمريكا ضد اتفاقية مونترو الخاصة بالمضايق في البحر الأسود. فهل تشق قناة إسطنبول من أجل فتح الطريق أمام السفن العسكرية والقوات المسلحة الأمريكية؟".