انهيار جديد لمؤشر ثقة المستهلكين في تركيا
مؤشر ثقة المستهلك المحلي في الاقتصاد التركي تهوي مجددا ما يدلل على تزايد اضطرابات الوضع الاقتصادي للأتراك
هبط مؤشر ثقة المستهلك المحلي في الاقتصاد التركي مجددا خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أساس شهري، في مؤشر إلى تزايد اضطرابات الوضع الاقتصادي للمواطنين الأتراك، وفق مراقبين.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، تراجع المؤشر 1.9% مسجلا 58.8 نقطة، مقارنة مع 59.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتراجعت مؤشرات الوضع المالي للأسرة في السوق التركي، في فترة الـ12 شهرا المقبلة، إذ بلغ 79.3 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن يهبط 2.1% ليبلغ 77.7 في ديسمبر/كانون الأول الجاري.
في الاتجاه نفسه، انخفض مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام خلال فترة الـ12 شهرا المقبلة، إلى 76.5 نقطة بنسبة هبوط بلغت 2.5% مقارنة مع أرقام نوفمبر/تشرين الثاني الماضي البالغة حينها 78.5 نقطة.
وقفزت نسبة أسعار المستهلك (التضخم) في الأسواق التركية، فوق 10% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مواصلة تسجيل نسب تدفع نحو إرهاق جيوب الأتراك الذين يواجهون تآكلا في ودائعهم وأجورهم بسبب تراجع الليرة التركية.
وتزامن هبوط مؤشر ثقة المستهلك مع أزمة الليرة التركية، التي بدأت منذ أغسطس/آب 2018 ولا تزال متواصلة حتى اليوم، إذ يسجل الدولار الأمريكي حاليا نحو 5.8 ليرة/دولار واحد، مقارنة بـ4.9 ليرة قبل الأزمة.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها، ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
وأظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاعا طرأ على عدد العاطلين عن العمل بالسوق التركي، مسجلة نحو 4.55 مليون فرد حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، في سوق يشهد أزمات مالية متراكمة.
