بنك استثمار: عائد السندات المصرية يفوق نظيرتها التركية 12 مرة
يبلغ معدل الفائدة الحقيقي في مصر 4.72% مقابل 0.38% فقط في تركيا.
قال بنك أتش سي للأوراق المالية والاستثمار إن مصر مرشحة لجذب المزيد من استثمارات الأجانب في سندات وأذون الخزانة الحكومية خلال الفترة المقبلة، نظراً لتفوقها في العائد الحقيقي على هذه الإصدارات مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة وأبرزها تركيا.
وأوضحت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي، في مذكرة بحثية، أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يقدر عند 4.72%، مقارنة بـ0.38% فقط في تركيا.
وبذلك يعادل معدل الفائدة الحقيقي على إصدارات الدين المصرية حوالي 12.4%.
ويتم حساب معدل الفائدة الحقيقي بناءً على سعر الفائدة على أدوات الدين وأسعار الفائدة الاسترشادية بالبنوك المركزية ومعدل التضخم والضرائب المفروضة على عائد هذه الأدوات.
وأشارت محللة الاقتصاد الكلي إلى أن هذا التفوق الشاسع لمصر يتحقق على الرغم من تمتع البلدان بمستوى مخاطر متقارب، حيث إن معدل مبادلة مخاطر الائتمان للخمس سنوات عند 292.1 لمصر مقارنة بـ 287.5 لتركيا.
وتابعت دوس: "ذلك يأتي في الوقت الذي ارتفع فيه سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليحقق 16.03 حالياً، أي أفضل معدل منذ أبريل/نيسان 2017".
أكدت أن مصر ستستفيد جيداً من هذه العوامل القوية في ظل إعلان الولايات المتحدة والصين عن قرب توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما، التي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة".
وأَضافت أن هذا الأعلان أثمر عن إضافة ما يقرب من 1.15 مليار دولار أمريكي لصناديق المؤشر المتداولة التي تستثمر في الدول النامية، وذلك في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر/كانون الأول مقارنة بـ142 مليون دولار أمريكي في الأسبوع السابق عليه، وفقاً للبيانات المجمعة عن طريق بلومبرج.
ولفتت دوس إلى أن الأسبوع الماضي شهد بالفعل استثمار نحو 490 مليون دولار أمريكي في سوق الدين المصري.
من جهة أخرى، رشحت محللة الاقتصاد الكلي خفض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، باجتماعها الخميس المقبل، وذلك بدعم استمرار تراجع معدلات التضخم.
وتوقعت أن يرتفع التضخم السنوي في ديسمبر/كانون الأول إلى 7.3%، وهو أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020.
aXA6IDE4LjExOC4yOC4yMTcg
جزيرة ام اند امز
