بعد فشل منح الجنسية.. حيلة تركية "هزيلة" لوقف انهيار مبيعات العقارات
لم تسعف إجراءات تركيا منذ نهاية 2018 في التدليل على جنسيتها لزيادة مبيعات العقار للأجانب
لم تسعف إجراءات تركيا منذ نهاية 2018 في التدليل على جنسيتها لزيادة مبيعات العقار للأجانب، كما لم تنجح العروض المحلية من جانب الشركات في توجه المواطنين الأتراك لشراء العقار.
ونتيجة لذلك، وافقت الحكومة التركية، أمس الأربعاء، على قيام مؤسسة تمويل عقاري جديدة على غرار مؤسسة فاني ماي الأمريكية، والتي ستصدر وتبيع أوراقا مالية مضمونة بقروض عقارية، بهدف تيسير امتلاك مسكن للمواطنين.
- أزمة الليرة تضاعف ركود سوق العقارات التركي
- تحذيرات دولية من انخداع المستثمرين بـ"وهم" العقارات التركية
وتحمل المؤسسة الجديدة اسم "بيرليسيك إيبوتك فاينانسماني" ويبلغ رأسمالها 10 ملايين ليرة (1.7 مليون دولار) وستسهم فيها وزارة الخزانة التركية بمبلغ 500 ألف ليرة، بحسب مرسوم جمهوري نشر في الجريدة الرسمية التركية.
يتزامن ذلك، مع استمرار ارتفاع حاد في أسعار الفائدة على القروض في السوق التركي، والتي تجاوزت 10% على العقارات، ما دفع المواطنين الأتراك للعزوف عن الشراء لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تشهد تدهورا في الليرة.
ويأتي تأسيس مؤسسة التمويل العقاري، في وقت تشهد فيه أسعار العقار ارتفاعات حادة مرتبطة بارتفاع مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج، وارتفاع تكلفة الأيدي العاملة المحلية، وجميعها تصب في خانة أزمة الليرة المتراجعة.
وتعيش الليرة التركية واحدة من أسوأ فتراتها، إذ لم تنجح مساعي وزارة المالية والبنك المركزي التركي في وقف تراجعها، وبلغ سعر صرفها في تعاملات الخميس 5.94 ليرة/دولار واحد، قرب أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2019.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاستثمار يتيح للخزانة التركية امتلاك 5% من أسهم الشركة الجديدة، في حين ستتولى وزارة الخزانة والمالية التركية إدارة حقوق ملكية هذه الحصة الحكومية في الشركة التي لم يتم الكشف عن أسماء أصحاب باقي المساهمين فيها.
وأضافت بلومبرج أن توريق القروض العقارية سيساعد البنوك التركية على التخلص من الديون المشكوك في تحصيلها، في ظل معاناة البنوك من تراكم هذه الديون، إلى جانب طلبات الشركات المدينة لإعادة جدولة ديونها على خلفية ضعف أداء الاقتصاد التركي.
يذكر أن القروض العقارية تمثل نحو 7.5% من إجمالي قروض القطاع المصرفي في تركيا، كما تمثل هذه القروض نحو 35% من إجمالي مبيعات المساكن فيها بحسب البيانات الرسمية.
وقفز مؤشر تكلفة المباني في السوق التركي، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بفعل هبوط سعر صرف الليرة التركية، ما نتج عنه ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور، موجها أسعار المباني إلى المستهلك النهائي للصعود، وسط ارتفاع في العرض وتراجع الطلب.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، زاد مؤشر تكلفة البناء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس سنوي، بنسبة 4.27% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2018.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
وسيطرت حالة من التراجع على سوق العقارات التركي خلال الشهور الماضية، بالنسبة للأجانب، بالتزامن مع تدهور سعر الليرة وتراجع مؤشرات الاقتصاد، ما دفع أسعار العقارات إلى الصعود وخفوت تنافسيتها، وفق أرقام رسمية.
وفشلت خطوة منح الجنسية التركية مقابل شراء الأجانب لعقار بقيمة 250 ألف دولار التي طبقتها أنقرة قبل 11 شهرا في سعي منها لجذب الاستثمار الأجنبي، ما يضاعف من أزمة الركود في البلاد التي تواجه تحديات مالية كبيرة.
