لتعزيز الأمن الغذائي.. الإمارات تعتمد النظام الوطني للزراعة المستدامة

ويهدف هذا النظام إلى إحـداث تغيـرات اسـتباقية في النظـم الغذائيـة والزراعيـة عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الذي عقد اليوم بتقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عدة قرارات ومبادرات جاء على رأسها إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في البلاد من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه. 

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، إن الإمارات تعتبر الأمن الغذائي دعامة أساسية في كافة عمليات التنمية وتحرص على صياغة الخطط والسياسات الهادفة إلى إنتاج الغذاء بشكل مستدام عبر توظيف التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة القادرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة والثروة السمكية. 

 وأضاف" أطلقنا النظام الوطني للزراعة المستدامة الأول من نوعه لتعزيز أمننا الغذائي، وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية لقطاعنا الزراعي .. الزراعة المستدامة ضمان اقتصادي واجتماعي لوطننا"

وتابع" هدفنا زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية وزيادة القوى العاملة في المجال الزراعي،مضيفاً نريد الاستثمار في مجالات وآليات جديدة للزراعة باستخدام التقنيات الحديثة وإحداث تغييرات إستباقية في النظم الغذائية والزراعية"

• الإمارات تقدم مبادرات مبتكرة وحلولا مستدامة لتعزيز الأمن الغذائي
  
• الإمارات تدرس مشروع قانون للحد من تأثيرات التغير المناخي
  

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن ملف الأمن الغذائي كان وسيظل في قلب أولويات الحكومة وأن جهود أبناء الإمارات لن تتوقف حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة عبر الأفكار المبتكرة والرؤى الطموحة التي تستلهم نهج الأباء المؤسسين وتواكب أحدث التطورات التقنية الحديثة. 

النظام الوطني للزراعة المستدامة

ويهدف النظام إلى إحـداث تغيـرات إسـتباقية في النظـم الغذائيـة والزراعيـة عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لإقتناء منتجات مستدامة والمساهمة بدفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد .

 كما يهدف إلى تحقيق باقة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها قطاع الأمن الغذائي في الدولة بما يشمل شح المياه، وتغير المناخ، والإزدياد السكاني وما يستتبعه ذلك من إرتفاع الطلب على الغذاء. 

ويستهدف النظام كذلك تحقيق مجموعة من المحاور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فعلى الصعيد الاقتصادي سوف يتم العمل على زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5%.

كما يهدف إلى تحسين المردود الإقتصادي للمزرعة بواقع 10% سنوياً، في حين يرمي النظام على الصعيد الاجتماعي إلى زيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5% سنويا، أما على الصعيد البيئي فيهدف النظام إلى ترشيد كمية المياة المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15% سنوياً. 

المواصفة القياسية الإماراتية

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء تحديث المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة باشترطات السلامة بالحافلات المدرسية "المركبات - إشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية" الذي يأتي في إطار التحسين المستمر للارتقاء بمستويات السلامة في الحافلات وفق أرقى المعايير العالمية عبر تبني أحدث ما وصلت إليه التطورات التقنية بما يضمن تحقيق أعلى درجات الحفاظ على سلامة الطلبة من مختلف الفئات العمرية.

واعتمد المجلس شركة "ويز اير أبوظبي" كناقل وطني لدولة الإمارات على أن ستكمل الشركة كافة الشروط والمتطلبات القانونية والإدارية والفنية من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وذلك بموجب القوانين والأنظمة السارية. 

 الاستثمار الأجنبي المباشر

كما اعتمد المجلس سياسة شروط وضوابط الأموال النقدية والأوراق المالية والتجارية التي يتم توظيفها في شركة الاستثمار الأجنبي المباشر والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل توفير بيئة آمنة للمستثمر الأجنبي، وضمان التزام شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة بالإجراءات والضوابط والشروط الصادرة عن الجهات الرقابية.

كما توفر السياسة الأطر الكفيلة بتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارات ورفع تنافسيتها على المستوى العالمي عبر الاستمرار في تطوير الإطار التشريعي لضمان خلق بيئة استثمارية جاذبة تحمي حقوق المستثمرين.