جراء تفشي كورونا بتونس.. دعوى قضائية ضد المشيشي

حمل حزب التيار الديمقراطي بتونس، الأربعاء، حكومة هشام المشيشي مسؤولية التقصير في منع تفشي وباء كورونا والتراخي في إنفاذ القانون.

 كما اتهم الحزب التونسي حكومة المشيشي بعدم تطبيق الإجراءات الصحية وفق المقتضيات الوبائية والعلمية وتعمدها خرق القانون بالسماح بتنظيم مظاهرات حزبية ورياضية وفشلها في التنسيق بين مختلف هياكل الدولة المعنية سواء لضمان التزود بالأكسجين أو اللقاح المضاد لكورونا.

واعتبر التيار الديمقراطي (22 نائبا) في بلاغه أن هذه الإخلالات المتعمدة والمتكررة سبب مباشر في ارتفاع عدد الإصابات وإزهاق الأرواح والإضرار بالأمن الصحي العام التونسي وبمصالح أغلب الفئات الاجتماعية بالبلاد.

وأعلن الحزب أن قرر التقدم بدعوى جزائية أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تقصيره في أداء مهامه والامتناع عن الانجاد القانوني وذلك طبقا للفصل 143 من المجلة الجزائية والقتل من غير عمد طبقا لمقتضيات الفصل 217 من نفس المجلة.

وتشهد تونس موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا، في جميع ولايات البلاد،، كما ارتفعت نسب الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات.

وتعيش تونس ظرفا صحيا صعبا بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ما تسبب في نقص حاد في الأكسجين ونفاد طاقة استيعاب المستشفيات الحكومية.

وأمس الثلاثاء، أعلن  رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إقالة وزير الصحة فوزي مهدي بعد حالة الفوضى خلال عملية التلقيح ضد كورونا.

وأعلن المشيشي تكليف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وزيرا للصحة بالنيابة.

وتأتي هذه الإقالة بعد حالة الفوضى والاكتظاظ التي شهدتها عملية التلقيح في البلاد خلال اليوم الأول لعيد الأضحى.