مونديال قطر.. ملاعب على جثث العمال وسُحب النكران

"هيومان رايتس ووتش": مسؤولو الصحة العامة القطريون لم يجيبوا على طلبنا لمعلومات عن عدد وفيات العمال المهاجرين وأسبابها منذ عام 2012.

لم يعد الحديث عن ملف العمال الأجانب في قطر يقتصر على انتهاكات الأجور المتدنية والظروف السيئة التي يعمل فيها الآلاف في بناء منشآت كأس العالم، بل تعدى إلى مرحلة أخطر عنوانها الموت المجاني.  

فالمئات يدفعون ثمن جشع تنظيم "الحمدين" الحاكم في الدوحة، ويقضون نحبهم بأسباب مجهولة لذويهم والمنظمات الحقوقية الدولية، وسط صمت المؤسسات الصحية في الإمارة الصغيرة.

وبحسب تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي أصدرته، اليوم الأربعاء، فإنه على الحكومة القطرية التحقيق في أسباب وفاة العمال المهاجرين ونشر بيانات عنها بانتظام، وهو المطلب الذي وضعته المنظمة وغيرها من الجمعيات الحقوقية العالمية في طاولة الدوحة أكثر من مرة.

إلا أن النظام القطري ظل يتجاهل المطالبات المتكررة لـ"هيومان رايتس ووتش"، بشأن الحصول على معلومات عن العدد الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها منذ عام 2012.

أكثر من 5 أعوام مرت والدوحة تمارس صمتا مريبا فيما يتعلق بأرواح مئات الضحايا من العاملين بمنشآت كأس العالم 2022، لتنهض الملاعب الضخمة وأشباح المدينة الجديدة، على جثث الضحايا وصرخات ذويهم في بنجلاديش ونيبال والهند، دون أن يجدوا جوابا من القائمين على المؤسسات الصحية في بلاد "الحمدين".

وهو التجاهل الذي دفع المنظمة الدولية اليوم لكي تجأر بشكواها من جديد، لتقول في تقريرها: "لم يُجب بعد مسؤولو الصحة العامة القطريون على طلبات الحصول على معلومات عن العدد الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها منذ عام 2012".

تقول سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: "من الضروري التحقيق ونشر المعلومات بانتظام حول وفيات العمال لحماية صحة وحياة عمال البناء في قطر. إلى جانب تحديد ساعات العمل ليكون تحت درجات حرارة آمنة -وليس بناء على الساعة أو التقويم- هو أيضا ضمن قدرة الحكومة القطرية، وسيساعد على حماية مئات آلاف العمال".

فالسلطات القطرية لم تنفذ توصيتين رئيسيتين من تقرير المنظمة لعام 2014، الذي كلفت به الحكومة مكتب المحاماة الدولي DLA Piper. وتضمن مراجعة مستقلة للإطار التشريعي والتنفيذي لقوانين العمل والممارسات في قطر، حثت عليه تقارير إعلامية وأبحاث من قبل منظمات دولية لحقوق الإنسان والعمل، مشيرة إلى انتهاكات ضد العمال المهاجرين.

وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات التي تعزى إلى السكتة القلبية كان "عاليا بشكل ملحوظ"، حاثّا الحكومة على إصلاح قوانينها لفرض التشريح أو الفحوص بعد الوفاة في "الوفيات غير المتوقعة أو المفاجئة". 

كما أن التوصية الرئيسية الأخرى هي أن تأمر الحكومة بإجراء دراسة مستقلة حول العدد الكبير من الوفيات التي تنسبها إلى السكتة القلبية، دون اتباع الزعم بإجراءات قانونية كالتشريح وغيره من الخطوات التي يجب القيام بها.

ووفقا للمنظمة فإنه في عام 2013 اعترفت السلطات الصحية بـ520 حالة وفاة مماثلة لعمال من بنجلاديش، الهند، ونيبال، منهم 385، أو 74%، لقوا حتفهم لأسباب لم يتم شرحها، ولا تزال الأسئلة حولها عالقة لدى مسؤولي الصحة العامة القطريين.

وعلى النقيض من قوانين الحرارة الأولية وغير الكافية للعمال، فرض منظمو كأس العالم قطر 2022، "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" (اللجنة العليا) شبه العامة، في عام 2016 نسب العمل-الراحة، بما يتناسب مع الخطر الذي تشكله الحرارة والرطوبة، على العمال الذين يبنون ملاعب البطولة.

ومع ذلك، لا تنطبق هذه الشروط الجيدة إلا على ما يزيد قليلا على 120 ألف عامل الذين يبنون ملاعب كأس العالم نحو 1.5% من القوى العاملة في البناء، كما لا تأخذ بعين الاعتبار تأثير أشعة الشمس؛ ما يزيد بشكل كبير من مخاطر الإجهاد الحراري.

وأبدت المنظمة مخاوفها من تضاعف أعداد الضحايا، بعد كشف اللجنة العليا لـ"هيومن رايتس ووتش"، عن توقعات بأن يصل عدد العمال في مشاريع كأس العالم إلى نحو 35 ألف عامل بحلول أواخر 2018 أو أوائل 2019.