الديون تخنق 70% منهم.. خط الفقر يحاصر المدرسين الأتراك

950 ألف مدرس في تركيا يعيشون تحت خط الفقر، ويعاني 70% منهم من الديون التي أثقلت كاهلهم، وفقا لبيانات اتحاد الأعمال العامة التركية

كشف تقرير صحفي أن كل المدرسين الأتراك والبالغ عددهم ما يقرب من 950 ألف مدرس، يعيشون تحت خط الفقر، وأن 70% منهم يعانون من الديون التي أثقلت كاهلهم. 

التقرير أعدته صحيفة "جمهورييت" المعارضة، الإثنين، نقلا عن بيانات صادرة عن اتحاد الأعمال العامة التركية، وأشار إلى أن راتب المدرس فقد خلال 5 سنوات 108 دولارات من قيمته بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

• سندات بـ2.9 مليار ليرة.. تركيا تواصل السقوط بمستنقع القروض
• المعارضة تفضح "قسوة سوق العمل" على النساء في تركيا

ولفت التقرير إلى أن راتب المدرس في المتوسط كان يبلغ في 2016 ما مقداره 3 آلاف و43 ليرة، أي ما يعادل 942 دولارا آنذاك.

وذكر أن متوسط مرتب المدرس بالحصص الإضافية يبلغ حاليا 5 آلاف و134 ليرة، أي ما يعادل 834 دولارا، ما يعني أنه فقد 108 دولارات من قيمته.

وتعليقا على هذه الأرقام قال محمد باليق، رئيس اتحاد الأعمال العامة التركية، إن "المدرس في تركيا افتقد ما مقداره 108 دولارات مقارنة بنظيره في الولايات المتحدة، وبمقدار 162 يورو مقارنة بالمدرسين بأوروبا".

وتابع: "تراجعت القوة الشرائية للمدرسين الأتراك على مدار 17 عاما، فبينما كان المدرس في عام 2002 يشتري براتبه 16.87 ربع جنيه من الذهب، بات في 2020 غير قادر سوى على شراء 8.21 ربع حنيه ذهب".

وشدد على أن "كل المدرسين الموجودين في تركيا حاليا، والبالغ عددهم ما يقرب من 950 ألف مدرس، يعيشون تحت خط الفقر، و70% منهم تخنقهم الديون".

وكان الاتحاد ذكر في آخر دراساته أن حد الجوع في تركيا ارتفع في فبراير/شباط الماضي بمعدل 2.2% ليسجل ألفين و824 ليرة لعائلة مكونة من 4 أشخاص، فيما ارتفع حد الفقر للعائلة ذاتها 0.4% ليسجل 9 آلاف و943 ليرة.

وأفاد الاتحاد بأن حد الجوع ارتفع في أول شهرين من العام الجاري بمقدار 4.3%، فيما بلغت نسبة ارتفاعه على أساس سنوي 13.3%، وارتفع معدل حد الفقر بمقدار 13.2% خلال العام الأخير.

يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة، سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.