المعارضة تفضح "قسوة سوق العمل" على النساء في تركيا

لا نقابات تحمي الأغلبية الكاسحة من النساء العاملات في تركيا، وهن بالتالي عرضة للاضطهاد وانعدام المساواة وجرائم العنف حتى القتل

لا نقابات تحمي الأغلبية الكاسحة من النساء العاملات في تركيا، وهن بالتالي عرضة للاضطهاد وانعدام المساوة في الأجر وجرائم العنف والتحرش حتى القتل دون أي مظلة تحمي حقوقهن، وفقا لما كشفه تقرير للمعارضة التركية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل فيه العالم يوم 8 مارس/آذار من كل عام. 

وبحسب التقرير الذي أصدره أهد ولي آغ بابا، نائب رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، فإن 93% من السيدات العاملات في تركيا يعملن دون أن يشملهن أي غطاء نقابي يحفظ لهن حقوقهن.

• أسعار المنتجين في تركيا تقفز على وقع هبوط الليرة
• فشل جديد لأردوغان.. التضخم في تركيا يرتفع للشهر الرابع
  

وأفاد تقرير المعارضة الذي نشرته صحيفة "يني جاغ"، الجمعة، بأن العمل بلا غطاء نقابي يتيح تشغيل النساء بشكل غير قانوني.

ولفت التقرير إلى أن العام الماضي شهد مقتل 1745 عاملا على الأقل في جرائم عمل، منهن 118 امرأة، وبيّن أن 452 سيدة قتلن في جرائم العامل منذ عام 2016 حتى الآن.

وبينما تشغل المرأة 61% من معدلات التوظيف في بلدان منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية، تمثل هذه النسبة 28% فقط في تركيا التي تحتل بذلك المركز الأخير بين تلك البلدان.

وشهدت معدلات العنف ضد المرأة في تركيا خلال عام 2019 زيادة كبيرة لتسجل النسبة الأكبر خلال السنوات العشر الأخيرة.

وبحسب منصة حقوقية تركية تسمى "سنوقف الجرائم ضد المرأة"، قتلت في 2019 نحو 474 امرأة، وهو الرقم الأعلى في آخر عشر سنوات.

وأشارت المنصة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بالإنترنت، نهاية العام الماضي، إلى أن 152 حالة من حالات القتل هذه لم يحدد فاعلها، فيما وقف وراء 134 حالة أزواج سابقون، والحالات الباقية وقف وراءها أقارب، ورفقاء سابقون، ومعارف.

185 حالة من هذه الحالات قتلت بإطلاق النار، و101 بواسطة آلة حادة، و29 بالخنق، و6 باستخدام مادة كيميائية، و27 بالضرب المفضي للقتل، و6 بالحرق، و19 بالدفع من مكان مرتفع، فيما لم يحدد كيفية قتل 101 حالة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذّر المجلس الأوروبي السلطات التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالبا باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية، بهدف مكافحة الظاهرة.

وكشف أن 27% من التركيات يتعرّضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي، مرة واحدة على الأقل طوال حياتهن.

وألقى مسؤولية تلك الجرائم "على المسؤولين الحكوميين الذين يقفون مكتوفي الأيدي دون فاعلية في حماية المرأة التي تتعرض للعنف، ويتسامحون في تلك الموضوعات".