فشل جديد لأردوغان.. التضخم في تركيا يرتفع للشهر الرابع

التضخم في تركيا ارتفع للشهر الرابع على التوالي إلى 12.37% في فبراير الماضي.

ارتفع التضخم في تركيا للشهر الرابع على التوالي في تأكيد جديد لفشل الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادي وسياساته التي دفعته لعزل محافظ المركزي التركي العام الماضي، لعدم استجابته لخفض أسعار الفائدة.

وأعلن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أن التضخم في تركيا ارتفع للشهر الرابع على التوالي إلى 12.37% في فبراير/شباط الماضي، في اختبار لصمود المركزي التركي في مواصلة تحفيز الاقتصاد في مواجهة انخفاض قيمة الليرة وتفاقم الصراع السوري.

• مؤشرات أردوغان "السلبية".. اتساع عجز تجارة تركيا بنسبة 44.1%

وقرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يوليو/تموز الماضي، إقالة مراد جتينقايا محافظ البنك المركزي، الذي كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته في عام 2020.

وكان أردوغان ينتقد البنك المركزي بشكل متكرر بسبب إصرار البنك على الاحتفاظ بمستويات فائدة مرتفعة لمواجهة التضخم، بينما يرى هو أنه يجب خفض الفائدة.

وأضاف معهد الإحصاء التركي أن مقياسي أسعار المستهلكين على أساس سنوي وعلى أساس شهري ارتفعا في الشهر الماضي، حيث سجل التضخم 12.15% في يناير/كانون الثاني الماضي.

•  إحصاء: معدلات التضخم في تركيا تخرج عن السيطرة

وانخفضت قيمة العملة التركية بأكثر من 4% منذ بداية العام الجاري بسبب مواجهة بين تركيا والقوات الروسية والسورية في منطقة إدلب، إضافة لمخاوف المستثمرين من انتشار فيروس كورونا عالمياً.

ويقول محللون إن ذلك قد يؤدي بدوره إلى إبقاء التضخم مرتفعاً؛ خاصة مع ارتفاع تكلفة الواردات كما قد يوقف تيسيراً، بل يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة رغم الضغوط السياسية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.35% في فبراير/شباط الماضي.

وأعلنت وزارة التجارة التركية، الثلاثاء، اتساع العجز التجاري لتركيا بنسبة 44.1% إلى 3.11 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، وفقاً لما يسمى بنظام التجارة الخاص.

• بلومبرج: إقالة أردوغان لمحافظ المركزي التركي صدمة.. والأسواق سترد بعنف

وارتفعت الواردات 8.33% إلى 17.04 مليار دولار، في حين زادت الصادرات 2.64% إلى 13.93 مليار دولار في فبراير/شباط 2020.

وتعرضت تركيا اعتباراً من أغسطس/آب 2018، إلى أزمة اقتصادية، أدت إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية من متوسط 4.9 إلى حدود 7.2 ليرة/دولار واحد.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.