تركيا في الإعلام.. الاقتصاد المحلي يواصل الأداء السيئ
أصبح التعثر في مختلف مؤشرات الاقتصاد المحلي عنوان المرحلة في تركيا التي تواجه اليوم تحديات جيوسياسية واقتصادية متصاعدة
أصبح الهبوط والتعثر في مختلف مؤشرات الاقتصاد المحلي، عنوان المرحلة الحالية في تركيا، التي تواجه اليوم تحديات جيوسياسية واقتصادية متصاعدة، بسبب التطورات في الشمال السوري، واستمرار ضعف الثقة بمستقبل الاقتصاد المحلي.
وهوى سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، كما كشفت بيانات عن انهيار الاحتياطي النقدي الأجنبي بأكثر من الربع خلال فبراير/شباط الجاري، وفقا لما نشرته وسائل إعلام تركية.
وبحسب صحيفة "فاينانس جوندم" التركية، تراجعت الليرة أمام الدولار بنسبة 1%، لتسجل العملة الخضراء 6.24 ليرة، كما تراجعت الليرة مقابل اليورو، لتسجل عملة التكتل 6.88 ليرة تركية.
من جهة أخرى، قالت صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة إن صافي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي انخفض من 33.9 مليار في 31 يناير/كانون الثاني الماضي إلى 24.7 مليار دولار في 20 فبراير/شباط الجاري.
في الاتجاه نفسه، دفع سوق العقارات التركي الذي كان داعما أساسيا لمعدلات النمو ثمنا باهظا لتدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في السياسات المالية. ووفق مؤشرات رسمية يواصل السوق العقاري التدهور بعد تراجع الاستثمار به، ما انعكس على هبوط حصته في الناتج المحلي الإجمالي التركي.
وسجلت صناعة العقارات في تركيا انهيارا حادا خلال عام 2019 بفعل تراجع الطلب على الأراضي والمباني، بعد ارتفاع الأسعار نتيجة صعود شهدته مدخلات البناء وأجور الأيدي العاملة، كمحصلة لهبوط الليرة التركية.
وأدى هبوط الليرة التركية لمستويات متدنية إلى تراجع الثقة الاقتصادية في مؤشري البناء ومبيعات التجزئة في السوق التركية خلال فبراير/شباط الجاري.
وجاء في بيان صدر، الثلاثاء، عن هيئة الإحصاءات التركية أن تراجعا طرأ بنسبة بلغت 2.0% في تجارة التجزئة، كما انسحب التراجع بنسبة 5.7% في قطاعات البناء، خلال فبراير/شباط الجاري مقارنة بالشهر السابق.
يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في إيجاد حلول لها.
وفي سياق التراجعات، أعلنت شركة تركية تعمل بمجال إنتاج الكهرباء إفلاسها، الثلاثاء، على خلفية تعثرها المالي، والديون المتراكمة عليها جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا منذ فترة.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، أعلنت شركة "Yeni" المساهمة لإنتاج الكهرباء، إفلاسها لتراكم ديون بقيمة 450 مليون ليرة.
دوليا، أظهرت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء استمرار خروج المستثمرين الأجانب من الشركات التركية للأسبوع الرابع على التوالي. وذكرت الوكالة، الإثنين، أن المستثمرين الأجانب باعوا خلال الأسبوع الماضي ما قيمته 9.35 مليون دولار من أسهم الشركات التركية المسجلة في بورصتي لندن ونيويورك، ليستمر بيع الأجانب للأسهم التركية للأسبوع الرابع على التوالي.
وأشارت "بلومبرج" إلى أنه تم تسجيل أطول فترة خروج مستمرة للمستثمرين الأجانب من الشركات التركية في أكبر سوقين للأسهم التركية منذ أغسطس/آب 2019.