إحصاء: معدلات التضخم في تركيا تخرج عن السيطرة
زادت أسعار المستهلكين 1.35% عن الشهر السابق في يناير، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 1.10%
ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع إلى 12.15% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي اليوم الإثنين، مواصلا الصعود للشهر الثالث على التوالي.
كان استطلاع أجرته رويترز توقع استقرار التضخم عند 11.86% في يناير/كانون الثاني، وبلغ معدل التضخم 11.84% في ديسمبر/كانون الأول.
وزادت أسعار المستهلكين 1.35% عن الشهر السابق في يناير/كانون الثاني، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 1.10%.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.84% عن الشهر السابق في يناير/كانون الثاني لتصل الزيادة السنوية إلى 8.84 بالمئة، وفقا لما أظهرته البيانات.
فشل المركزي التركي
وقالت وكالة رويترز: "بعث البنك المركزي التركي يوم الجمعة برسالة إلى الحكومة تفسر عدم تمكنه من تحقيق المستوى المستهدف للأسعار العام الماضي".
ويتعين على البنك المركزي أن يشرح الأسباب عندما يتجاوز التضخم مستوى مستهدفا عند 5%.
وقال المركزي التركي إن التضخم على أساس سنوي بلغ 11.8% في ديسمبر/كانون الأول.
وفي السنوات القليلة الماضية، أصبحت تركيا دولة تمثل مشكلة للاستثمار الأجنبي في ظل تضرر العوائد بفعل تقلبات الليرة ومشكلات اقتصادية.
وتسببت أزمة عملة في 2018 في محو نحو 30 بالمئة من قيمة الليرة، ما دفع الحكومة لشن حملة على الأسواق المالية عبر استحداث قوانين وقواعد تنظيمية جديدة.
وانخفضت الليرة 11 بالمئة في العام الماضي، لأسباب من بينها توغل عسكري تركي في سوريا، لتصل خسائرها على مدى عامين إلى 36 بالمئة. ويقول متعاملون إن بنوكا حكومية تبيع الدولار لدعم العملة خلال اضطراب السوق.
أسعار الفائدة
وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي خفض المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 11.25% في أكثر خطواته إحكاما منذ بدء سياسة تيسير نقدي في يوليو/تموز، ما يشير إلى تراجع في الحفز النقدي.
وقال البنك إن التضخم سينخفض قليلا خلال 2020، إذ يخفض سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع من 12%.
ودفع هذا الخفض الخامس على التوالي لسعر الفائدة في تركيا أسعار الفائدة الفعلية إلى أقل من الصفر للمحليين من حائزي الودائع بالليرة، نظرا لزيادة التضخم على أساس سنوي.
