تركيا في الإعلام.. أزمات متصاعدة للبطالة والاقتصاد والفساد

تصاعدت الأزمات الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد التركي منذ قرابة عام ونصف

تصاعدت الأزمات الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد التركي منذ قرابة عام ونصف، وسط تصاعد في نسب البطالة وارتفاع وتيرة الفساد، بينما تعجز السلطات المحلية عن مواجهة الأرقام السلبية التي يواجهها الاقتصاد المحلي.

ووصل عدد المتقدمين للحصول على راتب إعانة بطالة في تركيا إلى 1.9 مليون شخص خلال عام 2019، بزيادة قدرها 300 ألف شخص مقارنة بعام 2018. 

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "دنيا" التركية المعارضة، ارتفعت إيرادات صندوق البطالة بنسبة 16.6% خلال 2019، فيما زادت النفقات بنسبة 53.8%، وذلك بحسب معطيات نشرها صندوق البطالة.

وأوضحت الصحيفة أن مليونا و961 ألفا و614 شخصا تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة في 2019، مشيرة إلى أن عددهم في 2018 بلغ مليونا و635 ألف شخص.

بينما تواصل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا تداعياتها، لتضرب هذه المرة "السوق المغطى" أشهر المناطق السياحية بمدينة إسطنبول على الإطلاق الذي يعد مزارا سياحيا يرتاده كل من يأتي للمدينة.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة، الثلاثاء، أدت الأزمة الاقتصادية لحدوث ركود في مبيعات المحال التجارية بالسوق، مقابل ارتفاع الإيجارات، ما دفع كثيرا منها للإغلاق.

وقالت الصحيفة إن "انخفاض المبيعات وارتفاع قيمة إيجارات المحال التجارية في السوق المغطى التاريخي، دفعا تلك المحلات إلى الإغلاق الواحد تلو الآخر، حيث أغلق ما يقرب من 50 محلا يعمل ببيع المشغولات الذهبية والحلي، خلال عام واحد، ولقد تراجع عدد هذه المحال من ألف إلى 800 محل خلال 4 سنوات".

وعلى صعيد تأثر تركيا بالخارج، أقرت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان بانخفاض يقدر بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي في صادرات أنقرة إلى إيران نتيجة العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران عام 2018.

وذكرت إذاعة فردا التي تبث بالفارسية من التشيك، الأحد، أن الصادرات التركية إلى إيران شهدت تراجعا على مدار 11 شهرا من العام الماضي، حيث ألقت بكجان باللائمة على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وخارجيا كذلك، قالت 3 مصادر دبلوماسية إن قبرص تنتظر الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء أشد ضد تركيا، بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

وتتهم قبرص التي يساندها الاتحاد الأوروبي تركيا بالتنقيب بشكل غير مشروع عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية.

ومهد الاتحاد الأوروبي لعقوبات على تركيا تتمثل في المنع من الدخول وتجميد أصول، لكنه أرجأ اتخاذ القرار، قائلا إنه يحدد المسؤولين الأتراك الذين يفرض عليهم تلك العقوبات، وذلك لإعطاء أنقرة وقتا لتغيير مسلكها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة".

وعلى صعيد الفساد، تراجعت تركيا إلى المركز الـ91 في "مؤشر مدركات الفساد لعام 2019"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الذي تقيم من خلاله 180 دولة حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين. 

ويُعد مؤشر مدركات الفساد أحد أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية وهو المؤشر الرائد عالميا الذي يسلط الضوء على الفساد في القطاع العام ويعطي لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد.

ويمنح مؤشر عام 2019 تصنيفا لـ180 دولة وإقليما بالاستناد إلى تقييمات خبراء واستطلاعات في صفوف المسؤولين في عالم الأعمال.