إيطاليا تبحث عن ديونها المستحقة على ليبيا

تصدرت ديون إيطاليا المستحقة على ليبيا وتشجيع الاستثمار لقاءات نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي إلى العاصمة روما.

واختتم نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي اليوم زيارته التي استمرت يومين، إلى روما أجرى خلالها عدداً من الاجتماعات، تناولت أهم القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى المسؤول الليبي خلال الزيارة  وزير التنمية الاقتصادية جانكارلو جورجيتي بحضور السفير الليبي لدى إيطاليا.

وتناول الاجتماع عدداً من الملفات الاقتصادية، وعلى رأسها بحث آليات تفعيل اتفاقية تشجيع الاستثمار الموقعة بين البلدين في عام 2000 والتي تتضمن كافة أنواع الاستثمار في العديد من المجالات، وإعادة جدولة ديون الشركات الإيطالية على ليبيا.

• غداة زيارة صالح وحفتر.. الدبيبة يتوجه إلى القاهرة الأربعاء

جدولة الديون

وطالب الجانب الليبي أن تتم جدولة الديون الإيطالية في إطار سياسي وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وأن يعيد الجانب الإيطالي تقيم المخاطر أسوة بدول أخرى لديها ديون على ليبيا، وهو ما سيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الإيطالية بشكل أفضل.

وأكد اللافي حرص ليبيا لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع إيطاليا، بالنظر للعلاقة التاريخية بين البلدين، وكونها ترتبط مع ليبيا بأكثر من 50 اتفاقية، كانت آخرها اتفاقية الصداقة الموقعة في العام 2008، والتي شملت إنشاء طريق سريع يربط رأس اجدير بمساعد، وكذلك تطوير المرافق الصحية في ليبيا.

كما اقترح اللافي تشكيل لجنة فنية مشتركة تعيد النظر في ديون الشركات الإيطالية على ليبيا.

ومن جانبه أكد جورجيتي على سير الحكومة الإيطالية قدماً لأجل تطوير العلاقات المتبادلة، وأشار لقيام خارجية بلاده بافتتاح قنصلية في بنغازي، وعزمها افتتاح قنصلية في سبها.

المصالحة الوطنية

والتقى اللافي الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما وزير الخارجية، لويجي دي مايو، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وسبل إجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الحالي.

وثمن نائب رئيس المجلس الرئاسي، دور إيطاليا في دعم استقرار ليبيا، والعمل على استمرار التعاون المشترك، في عديد المجالات لاسيما الاقتصادية والاجتماعية.

كما تناول اللافي مساعِي المجلس الرئاسي، المستمرة للتواصل مع جميع الأطراف، لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى مساهمة المجلس، في المصالحة الوطنية والإفراج عن عدد من السجناء الصادرة بحقهم أحكام قضائية، والنظر في السجناء الآخرين الذين لم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية بالتنسيق مع وزارة العدل.

ومن جانبه رحب دي مايو بالوفد الليبي، مؤكداً على استمرار دعم إيطاليا لليبيا، في إشارة للعديد من المبادرات حول ليبيا التي ستشهدها الأسابيع القادمة، موضحا أن بلاده لا ترغب في أن يدفع الشعب الليبي تداعيات تأخير الانتقال نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل.