تسوية مديونيات على شركات حكومية مصرية بـ1.3 مليار دولار

المديوينات تخص وزارتي الكهرباء والبترول وبنك الاستثمار القومي وتم إتمام التسوية عن طريق التنازل عن أصول ثابتة.

كشف وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق عن النجاح في إتمام تسويات لمديونيات ضخمة مستحقة على الشركات الحكومية التابعة للوزارة بقيمة 23 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) منذ منتصف أغسطس/آب الماضي حتى الآن.

وأوضح الوزير، على هامش اجتماع عقده مساء الإثنين مع كبار المسؤولين والأطراف الفاعلة بسوق المال المصري، أن هذه المديونيات تخص وزارتي الكهرباء والبترول وبنك الاستثمار القومي، وتم إتمام التسوية عن طريق التنازل عن أصول ثابتة وتوفير سيولة عبر بيع مواد خام راكدة.

وأكد توفيق التخطيط لخفض ملكية الدولة في عدد من الشركات التابعة لأقل من 50%، وتوظيف السيولة في تطوير باقي الشركات، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بإشراك القطاع الخاص في إدارة الشركات المملوكة للدولة لتعظيم العائد على الاستثمارات.

كما حدد وزير قطاع الأعمال المصري الفترة ما بين 21 إلى 25 من أكتوبر/تشرين الأول لطرح حصة تبلغ 4.5% من رأسمال شركة الشرقية للدخان، على أن يعقبها طرح حصص من 4 شركات أخرى متداولة بالبورصة، هي الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبوقير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والإسكندرية للزيوت المعدنية، كدفعة أولى ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة.

فيما أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاجتماع، عن دراسة مقترح مع إدارة البورصة المصرية يستهدف خفض تكلفة رسوم قيد الشركات الجديدة بالبورصة الرئيسية بواقع 50% و75% للقيد ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن هذا المقترح يأتي ضمن توجه عام في الفترة الراهنة لتنشيط سوق المال المصري للمساهمة في توفير سيولة للشركات الحكومية والخاصة.

وأشار عمران إلى أن الهيئة أعدت مقترحا لتخفيض رسوم الخدمات بنحو 50% فيما يتعلق بالأوراق المقيدة بالسوق الرئيسية و75% على شركات بورصة النيل.