كيف نقرأ قرار خفض إنتاج النفط من جانب أعضاء في "أوبك+"؟

لماذا أقر تحالف "أوبك+" هذا الخفض بالتوقيت الحالي؟

فاجأ 9 أعضاء في تحالف "أوبك+" الأسواق العالمية، بالإعلان عن خفض طوعي في إنتاج النفط بمقدار 1.66 مليون برميل يوميا.

ويبدأ تنفيذ القرار رسميا، اعتبارا من مطلع مايو/أيار المقبل، وحتى نهاية العام الجاري، وهو خفض يضاف إلى مليوني برميل أخرى تم الإعلان عنها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ويستمر أيضا حتى نهاية 2023.

ويسبق هذا القرار، اجتماع للتحالف يعقد خلال وقت لاحق اليوم الإثنين، لبحث التطورات على سوق الطاقة العالمية، وأثر الأزمة المصرفية الأمريكية على سوق الطاقة وتوقعات الطلب على الخام خلال الفترة القريبة المقبلة.

• "الخفض الطوعي" من "أوبك+" يرفع توقعات غولدمان ساكس لسعر برنت
• "أوبك+" والخفض الطوعي.. "العين الإخبارية" تحلل تأثير القرار بسوق النفط

ولكن، لماذا أقر تحالف "أوبك+" هذا الخفض بالتوقيت الحالي؟ نحاول في هذا التقرير قراءة الأسباب الكامنة وراء إعلان الدول التسعة عن خفض إنتاجهم طوعاً

اضطراب الأسواق العالمية

تعيش الأسواق العالمية اضطرابا لم يسبق له مثيل، حتى في أوج جائحة كورونا، ويعود ذلك إلى تداخل مجموعة من الأزمات من شرق العالم إلى غربه، وتباين الطلب على الخام من سوق لأخرى.

ففي الولايات المتحدة، تعيش أسواق المال هناك صدمة أسعار الفائدة والأزمة المصرفية، وبدأت عديد بنوك الاستثمار تعلن أنها تجهل كيف سيتحرك الفيدرالي خلال الفترة المقبلة: هل سيرفع الفائدة أم يخفضها.

تبعات الأزمة المصرفية

صحيح أن الولايات المتحدة أعلنت في أكثر من مناسبة أن الأزمة المصرفية هدأت ولم يعد التوتر حاضرا لدى المودعين، إلا أن تبعات الأزمة ما تزال حاضرة، وقد تفتح الباب أمام عدد من نقاط الضعف في أداء بنوك وشركات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

والأهم أن تبعات الأزمة المصرفية انتقلت إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يعاني -ولو بدرجة أقل من الولايات المتحدة- من احتمالية وجود نقاط ضعف ستظهر تباعا خلال الفترة المقبلة، وما لذلك من تأثير على المعنويات الاقتصادية.

احتياطي النفط الأمريكي

سحبت الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون برميل من احتياطي النفط الخام منذ العام الماضي، في محاولة لخفض أسعار الخام في السوق المحلية هناك، لكنها حتى اليوم لم تعلن عن إعادة بناء المخزونات، وهذا سيخفض من الطلب على الخام.

وأمام هذه العوامل جميعاً، فإنها جميعها تداخلت وأثرت على سوق النفط العالمية، خاصة وأن معظم هذه الأسباب ليست فنية، ولا علاقة لتحالف "أوبك+" بها، لكنه يدفع اليوم ثمن أخطاء مؤسسات في الولايات المتحدة.

وخلال وقت لاحق اليوم، يعقد تحالف "أوبك+" اجتماعه الدوري، والذي يتوقع أن يعلن فيه رسميا عن الخفض الذي أعلنته الدول متفرقة أمس في بيانات منفصلة، والتي على إثرها ارتفعت أسعار الخام بأكثر من 5% اليوم الإثنين.

وبينما كانت التقديرات تؤشر إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل خلال وقت لاحق من هذا العام، إلا أن بنوك استثمار أمريكية، أعادت حساباتها وتراجعت عن حساباتها بسبب الأزمة المصرفية واضطراب أسعار الفائدة.

روسيا ترد على انتقادات أمريكا

قال الكرملين اليوم الإثنين إن دعم أسعار النفط والمنتجات النفطية يصب في مصلحة قطاع الطاقة العالمي، وذلك بعد يوم من إعلان روسيا أنها ستمدد خفضا لإنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.

وردا على سؤال حول الانتقادات الأمريكية للقرار ، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "في هذه الحالة، من مصلحة (قطاع) الطاقة العالمي الحفاظ على الأسعار العالمية للنفط والمنتجات النفطية عند المستوى المناسب. وهذا ما يجب التركيز عليه. وسواء كانت البلدان الأخرى راضية أم لا، فهذا شأنهم الخاص".

وأضاف بيسكوف أن من المهم الحفاظ على الأسعار عند مستوى معين لأن هذا القطاع كثيف الاستثمار ولأنه في المستقبل المنظور ليس من الممكن تلبية احتياجات جميع البلدان من مصادر متجددة.

ولدى سؤاله عما إذا كانت روسيا قد نسقت إجراءاتها مع أوبك+، قال "روسيا على اتصال دائم مع عدد من دول مجموعة أوبك+، هذه عملية طبيعية، لكن لا شيء أكثر. وفي هذا الصدد، يكون للدول خط مستقل، مصلحة مستقلة في استقرار السوق".

ماذا يقول الخبراء؟

هاشم عقل، الخبير النفطي الأردني، قال إن القرار اقتصادي بالدرجة الأولى ويتماشى مع توجهات ضبط الأسواق ومواجه تبعات الأزمة المالية العالمية.

وأكد أن سعر 90 - 100 دولار لبرميل للنفط، هو سعر عادل يخدم للمنتجين والمستهلكين ويخدم السوق.

فهد الفايز خبير أردني في شؤون النفط، أكد أن هدف أوبك+ من القرار هو الوصول إلى استقرار سوق النفط خاصة أن الكمية التي ستخفض من الإنتاج سيكون لها انعكاس واضح على أسعار النفط عالميا.

وأشار إلى أنه بعد وصول سعر البرميل إلى 88 دولارا، فإن هذه الأسعار مرشحة للزيادة، وقد يصل سعر البرميل إلى 95 دولارا.

أما الخبير الاقتصادي الأردني زيان زوانة، فيقول، إن قرار أوبك+ من القرارات المتوازنة التي تحقق أهداف واستقرار سوق النفط العالمي، سواء بالنسبة للدول المصدرة أو المستهلكة.