قرارات رئاسية جديدة في تونس ترسم "خارطة طريق" لعام مقبل، وتحظى بتأييد حزبي واسع ببلد يتطلع لبدء مسار خال من الإخوان.

حزمة جديدة من التدابير الاستثنائية أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، في خضم مطالب محلية ودولية بالإعلان عن خارطة لإنهاء "الإجراءات الاستثنائية" التي أقال بموجبها الحكومة وجمد أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي.

ومساء الإثنين، أعلن سعيّد تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو/تموز المقبل، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، كما كشف عن تنظيم مشاورات "شعبية" عبر الإنترنت بداية من يناير/كانون الثاني المقبل بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على النظام السياسي القائم بالبلاد.

خارطة طريق

عقب إعلان القرارات، أصدر حزب "التحالف من أجل تونس" بيانا أكد فيه أن خطاب قيس سعيد يعبر عن تطلّعات غالبية أبناء الشعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء ممن تسلّلوا لمؤسسات الحكم والدولة، والذين ثبت أنه لا يهمهم الحكم إلا بقدر ما يحقق لهم من امتيازات ومصالح خاصّة.

وثمن الحزب ما جاء في خطاب الرّئيس، معتبرا أنّ الإجراءات المعلن عنها "توضّح معالم الطريق لسنة قادمة تتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها وفق ما سيفرزه الاستفتاء الشعبي من تعديلات على الدستور والنظام الانتخابي".

وأضاف البيان أن خطاب الرئيس تضمّن توصيفا للوضع المتردّي والخطير سياسيا واجتماعيا وصحيا، وما آلت إليه حال البلاد من تفكّك وانهيار ونهبِ لمقدّرات الشعب طيلة حكم المنظومة المنتهية، خصوصا بعد انتخابات 2019 بما حتّم اتّخاذ قرارات 25 يوليو/تموز لتصحيح المسار.

إعلان نهاية

واعتبر "التحالف من أجل تونس" أن خطاب الرئيس هو إعلان نهاية منظومة فاشلة وتهيئة أرضية قانونية وأخلاقية لجيل سياسي جديد، مشيرا إلى أن "أهم المحطات السياسية الواردة بالإجراءات الجديدة اقترنت بمواعيد وطنيّة كادت تتناساها أو تلغيها منظومة الخراب المنتهية مثل عيد الاستقلال وعيد الجمهورية وعيد الثورة، وفي ذلك دلالة واضحة على عمق القراءة التاريخية والتقدير لنضالات الشعب التونسي بأجياله المتعاقبة".

وبخصوص الإجراء السابع المتعلق بـ"محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة وشعبها وما زالوا للآن يجرمون"، ودعوة القضاء إلى القيام بوظيفته في إطار الحياد التام، دعا الحزب سعيد إلى ضرورة تحريك الأجهزة المختصة للتدقيق في ميزانية الدولة وفي مآلات القروض المتحصّل عليها مع كل الحكومات المتعاقبة، ومحاسبة من يثبت فساده أو تقصيره أو انتفاعه من مقدرات الدولة وثروات الشعب المنهوبة.

وجدّد الحزب دعمه ومساندته لما أعلن عنه الرئيس منذ 25 يوليو/تموز من إجراءات، معبرا عن الأمل في أن تمهّد التدابير المعلنة لاستعادة مناخ محفّز لكل قوى العمل من الوطنيين لإعادة تنشيط دورة الاستثمار الوطني.

كما دعا إلى "التصدّي بالتوعية لكل محاولات التشويه والتحريف التي عهدنا أن تطلقها بعض الأطراف إثر كل خطاب للرئيس التونسي".

إرادة إصلاح

بدوره، أعلن حزب البعث التونسي تأييده لقرارات سعيّد الجديدة، مؤكدا في بيان "مباركته لجملة هذه الإجراءات بما احتوته من تسقيف زمني، وما عبرت عنه من إرادة واضحة وصلبة للإصلاح".

ونوّه البيان إلى تجنب رئيس الدولة اتخاذ قرارات مثل حل البرلمان أو المجلس الأعلى للقضاء أو إلغاء الدستور، وهي القرارات التي كانت ستزيد من توتر وتشنج المشهد السياسي.

وعبّر الحزب عن تأييده لقرار الرئيس بإجراء استشارة شعبية واسعة عبر المنصات الإلكترونية، وعبر عقد جلسات تشاورية بحضور المواطنين بالمناطق، مؤكّدا أن هذه الاستشارة يجب أن تحترم المكتسبات المنجزة خلال عقود من النضال الشعبي، من حريات ومؤسسات اجتماعية ومناخ ديمقراطي.

وطالب بأن "تكون اللجنة المراد تكوينها وتكليفها بمهمة صياغة الإصلاحات الدستورية والسياسية تعددية وممثلة حقيقة للتوجهات الأساسية الفكرية والفلسفية والسياسية الوطنية والقومية والدينية لعموم الشعب التونسي، وأن يكون عملها في كنف الشفافية حتى يتمكن الشعب من مواكبته وتقويمه عند الاقتضاء".

أيضا طالب الحزب القضاء بأن "يتحمل مسؤوليته ويقوم بواجبه في محاربة الفساد ومحاسبة كل من أضر بمصالح تونس الشعب والوطن أو استقوى بالأجنبي وحاول الضغط على واقع البلاد بكل الوسائل السياسية والاقتصادية". 

ودعا البيان رئيس الجمهورية والحكومة لإيجاد آليات عاجلة لوقف تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الانتقالية ووضع آلية تمويل لتشغيل أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل.

واعتبر الحزب أنّ "خارطة الطريقة المعلنة أسقطت كل ذرائع الدول الشقيقة والصديقة القاضية بالامتناع عن مساعدة بلادنا وستبين مدى مصداقيتها في مساعدة تونس على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها".

aXA6IDMuMTM4LjEyMi45MCA=

جزيرة ام اند امز