خفض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار.. من وراء استمرار التراجع؟

خفضت البنوك المصرية، سعر الجنيه المصري، مجددا، مقابل الدولار، لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار 19.25 جنيه للبيع و 19.18 للشراء، لتخسر العملة المصرية 5 قروش دفعة واحدة.

والسعر الجديد للدولار أدنى مستوى للجنيه منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، عندما بلغ الدولار 19.56 جنيه للدولار.

وسجل سعر الدولار لدى معظم البنوك الخاصة 19.26جنيه للبيع، و 19.23 جنيه للشراء.

وفقد الجنيه المصري 8 قروش منذ استقالة طارق عامر من منصبه كمحافظ للبنك المركزي.

• مصر تكشف موقف صندوق النقد من دعم الخبز
  
• أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. ارتفاع كبير
  

وقال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الاثنين إنه يتوقع انخفاض العجز الكلي للميزانية إلى 5.6 بالمئة في السنة المالية الحالية 2022-2023 من 6.1 بالمئة في السنة المالية السابقة.

وأضاف أنه من المتوقع انخفاض عجز الميزانية إلى خمسة بالمئة في السنة المالية المقبلة 2023-2024.

وقال إن عجز الموازنة سجل 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية التي انتهت في 30 يونيو حزيران 2022، مع تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

• هل هناك خفض كبير للجنيه المصري قريبا؟.. "المركزي" يرد
  

وأضاف الوزير "نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 87.2 بالمئة في السنة المالية الماضية ارتفاعا من 84.6 بالمئة في السنة المالية 2020-2021".

وتوقع معيط انخفاض نسبة الدين إلى 82.5 بالمئة في السنة المالية الجارية، مشيرا إلى أن النسبة كانت تتجه إلى تسجيل انخفاض في السنة المالية الماضية عن السنة المالية السابقة عليها، لكنها تأثرت بتراجع سعر صرف الجنيه هذا العام، مما رفعها بنحو أربعة بالمئة.

وقال صندوق النقد الشهر الماضي إن القاهرة في حاجة لتحقيق "تقدم حاسم" بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية. وأضاف أن الإصلاحات ينبغي أيضا أن تدعم تطوير القطاع الخاص وتقلل دور الدولة في الاقتصاد.

ورفع البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي الحد الأقصى للمبلغ النقدي الذي يُسمح للعملاء بسحبه من حساباتهم المصرفية وأزال القيود المفروضة على المبلغ الذي يمكنهم إيداعه.

وأعلن محافظ البنك المعين حديثا حسن عبد الله في منشور أنه سيُسمح الآن بسحب ما يصل إلى 150 ألف جنيه (7800 دولار) ارتفاعا من 50 ألفا وفق القاعدة التي كان معمولا بها منذ أبريل نيسان 2020.

وكان البنك المركزي قد فرض قيود السحب والإيداع في 2020 في إطار خطة للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.

لكن مصرفيين يقولون إن هذه القيود ساعدت في تضييق الخناق على السوق السوداء في العملة الأجنبية من خلال تقليل كمية السيولة المتاحة.