سحب 4.2 مليار دولار.. المركزي التركي يدعم الاحتياطي على حساب السوق
قرر زيادة نسبة متطلبات الاحتياطيات المالية المقابلة للودائع بالعملة الأجنبية في البنوك التركية
اتخذ البنك المركزي التركي، الإثنين، خطوة أخرى لتعزيز خزائنه، سعياً لوقف تدهور سعر الليرة التركية قبيل انتخابات مزمعة الشهر المقبل، وذلك عن طريق زيادة نسب متطلبات الاحتياطي على الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي المحلي.
وقال البنك المركزي التركي في بيان، الإثنين، إنه قرر زيادة نسبة متطلبات الاحتياطيات المالية المقابلة للودائع بالعملة الأجنبية في البنوك، في مؤشر على تزايد أزمة سوق النقد الأجنبي في البلاد.
وبسبب أزمة الليرة التركية وأسعار صرفها داخل الأسواق المحلية والدولية، نزحت كميات هائلة من النقد الأجنبي من داخل القنوات الرسمية التركية، بينما ارتفعت وتيرة تحويل الودائع بالعملة المحلية إلى الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.
وفي بيانه اليوم، أكد البنك المركزي التركي، أنه قام بتنفيذ زيادة بواقع 200 نقطة أساس، على نسبة متطلبات الاحتياطي للودائع الأجنبية داخل البنوك التركية والأجنبية العاملة في السوق المحلية.
ونوه إلى أن الزيادة بنسبة 200 نقطة أساس، دفعت إلى سحب سيولة بالنقد الأجنبي مقدارها 4.2 مليار دولار أمريكي من السوق المحلية، وتحويلها إلى حساب الاحتياطيات المقابلة للودائع الأجنبية.
ودخلت أزمة الليرة التركية أسبوعها الثامن على التوالي، والتي تعتبر الأسوأ منذ الهبوط الكبير المسجل في أغسطس/آب 2018، ليسجل الدولار الأمريكي 6.08 ليرة/دولار واحد في ختام تعاملات الجمعة.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تعيش الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب الماضي، بتراجعها إلى متوسط 6.08 ليرة/دولار واحد من 5.3، على خلفية ضعف الاقتصاد من جهة، واستمرار تدخلات أردوغان في السياسات الاقتصادية والنقدية في البلاد.
وبرر البنك خطوته المتخذة، بأنها تهدف لتعزيز "الاستقرار المالي في السوق المصرفية التركية"، في ظل أزمة الصرف التي تعاني منها البلاد للشهر التاسع على التوالي.
aXA6IDMuMTQyLjE5OC41MSA= جزيرة ام اند امز
