محذرا من الإفلاس والألم واليأس.. اقتصادي تركي: "استعدوا لانهيار الليرة"

سامح أريتش تنبأ بـ"انهيار تام لليرة في القريب العاجل بسبب سياسات أردوغان ونظامه" واصفا ما يحدث في تركيا بأكبر أزمة في تاريخ الجمهورية

حذّر اقتصادي تركي من "انهيار الليرة قريبا" جرّاء السياسات التي يتبعها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ فترة. 

• مؤشرات الثقة باقتصاد تركيا تواصل التراجع بفعل سياسات أردوغان الفاشلة

وتنبأ سامح أريتش، الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، في مقال له بعنوان "استعدوا لانهيار الليرة"، نشره السبت، الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي أر 724" التركية، بـ"انهيار تام لليرة في القريب العاجل بسبب سياسات أردوغان ونظامه"، واصفا ما يحدث في تركيا الآن بـ"أكبر أزمة في تاريخ الجمهورية التي سوف ينجم عنها الإفلاس والألم واليأس".

وشدد على أن "الجميع بات يشعر بقرب الانهيار الكلي إلا المجموعات الموالية لحزب العدالة والتنمية والمقربين من قصر أردوغان".

ووصف الكاتب المقربين من أردوغان ونظامه بـ"الأقلية السعيدة؛ نظرا لعدم تأثرهم بارتفاع أو هبوط معدل التضخم؛ لأنهم يستولون على ضرائب 82 مليون مواطن، ويتعمدون إنكار وجود الأزمة، ويتجاهلون الإفلاس المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد، الذي جعل تركيا تتجه إلى الاستدانة من البنوك الأجنبية".

ولفت الكاتب إلى أن "أنصار الديمقراطية في الغرب ارتكبوا خطأ كبيرا عندما وقفوا متفرجين على إهدار أردوغان لكل ثروات تركيا من أجل مستقبله الشخصي؛ حيث بلغ إجمالي الأموال التي قدمها الأجانب لدعم إصلاحات أردوغان 450 مليار دولار، والآن يبحثون عن طريقة لإنقاذ هذه الأموال من الحريق".

• أزمة الليرة التركية تعصف بتعاملات بورصة إسطنبول

وتابع قائلا "احترق جزء من هذه الأموال منذ (مسرحية الانقلاب المزعوم) في 15 يوليو/تموز 2016 حتى الآن، وخسر الأجانب في سوق الأوراق المالية، وأصبحوا غير مرتاحين على الإطلاق بسبب حسابات العملات الأجنبية في البنوك، إذ يدفع كل واحد منهم ضريبة قدرها 0,1% في العمليات المصرفية. ويقلقون من عدم تمكنهم تحويل السندات التي اشتروها إلى أسهم".

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها، ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية وانهيار قطاعات كالعقارات والسياحة وتراجعت القوة الشرائية وارتفع التضخم وتضاءلت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.